تقارير «البيان»
لبنان.. تزاحم التحديات على حكومة ميقاتي
بعد أعوام من العزلة، لم يكن فيها للبنان من يكاتبه، لا تزال حكومته الجديدة تتلقى، وبشكل شبه يومي، رسائل ودعوات محلية وإقليمية ودولية ملحة، تستعجل إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من الآن حتى آخر العام الجاري، مشفوعة بتحذيرات من أن الأوضاع في لبنان ستسوء أكثر فأكثر حال تأخر الأمر، وعليه تقرر عملياً التوجه لإنجاز المفاوضات مع الصندوق ضمن المهلة المحددة.
يقف لبنان على مفترق أحداث ومحادثات لا تقل كل واحدة أهمية عن الأخريات على مختلف وفي كل الملفات، بدءاً بقانون الانتخابات، مروراً بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعافي الاقتصادي، وتحسن الكهرباء وانفراج أزمة الوقود، وصولاً لعدم عودة الطوابير، فيما لا تزال الحركة الدبلوماسيّة الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، مع ممثلي الدول والمنظّمات تشكّل مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان عقب تشكيل الحكومة إلى أجندات الدول، وتبدّل تعاملها معه والذي اتّسم طوال أزمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحرّكات في انتظار الإفراج عن الحكومة، فيما القاسم المشترك الذي يتقاطع عنده الحراك الخارجي على نية لبنان، فهو مطلب ولوج باب الإصلاحات الجدية كممر إجباري لمد لبنان بالمساعدات الخارجية.
تعقيدات
ويرى مراقبون أنّه لا يمكن التعويل على هذا الحراك لتضخيم التوقعات والطموحات والرهانات على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أنّ الأمر أكثر تعقيداً بكثير لعدة اعتبارات أبرزها أن الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة، تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الطرف اللبناني، والتي ستلزمه بأقصى قدر من المصداقية والشفافية والالتزام الصارم بموجبات الإصلاح.
شروط دوليّة
وإذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت، يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فإنّ الوجه الآخر الطارئ للمطالب الدولية، الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات، هو التزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الأمر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان، لا يمكن للحكومة أو القوى السياسية تجاهل دلالاته. وفي الانتظار، لا يزال الزحف الدولي نحو لبنان يمضي بوتيرة سريعة، ما يوحي وكأن الدول ترسل موفدين كشهود عيان ومراقبين عن قرْب لاستعدادات الحكومة وجديتها في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها الإصلاحية التي قطعتها للداخل والخارج.
