فريق رصد الانتهاكات باليمن يدفع ثمن انحرافه
رفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (21 دولة مقابل 18 دولة) مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين.
بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف مساء أمس. وأكدت المجموعة العربية والخليجية أمام المجلس في توضيح رفضها لمشروع القرار أنه يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم على الشرعية خاصة وأن التقارير التي قدمها فريق الخبراء للمجلس في الدورات السابقة لم تكن تتمتع بالحياد.
ويعد سقوط القرار الأوروبي انتصاراً تاريخياً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث إنه أول قرار يسقط في المجلس تقوده دول أوروبية بخصوص عمل لجان تقصي حقائق في السنوات الأخيرة.
فبعد مرور أربع سنوات من عمله بشأن اليمن، فشل فريق الخبراء الأممي هذا فشلاً ذريعاً في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن. ومنذ إنشاء آلية فريق الخبراء، تشهد هذه الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها سنوياً حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان، حيث تصوّت العديد من الدول الأعضاء في المجلس ضد القرارات المنشأة لهذه الآلية وبشكل سنوي، وذلك نتيجة لخروجها مراراً وتكراراً عن المهام المنوطة بها، وتجاوزها المتكرر لولايتها سواء في إطار منهجية العمل في توصيف النزاع، أو التقارير المضللة التي أعدتها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.
صوابية موقف
وقال مسؤول حكومي رفيع لـ«البيان»، إن تصويت المجلس هو تأكيد على صواب الموقف الذي اتخذته الشرعية تجاه هذا الفريق منذ تشكيله وانعدام الحياد والموضوعية في تقاريره، والتي اعتمدت على مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشره ناشطو الميليشيا الذين يعيشون في الغرب، ولم يتمكن من زيارة مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ولو لمرة واحدة والتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب هناك. كما رفض زيارة مناطق سيطرة الحكومة رغم الدعوة التي وجهت له لزيارتها.
وعلى العكس من ذلك، قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تقارير مهنية وموضوعية معززة بتحقيقات ميدانية في الانتهاكات التي نسبت للحكومة والأجهزة التابعة لها أو لتلك التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكدت هذه اللجنة قدرتها على تحمل المسؤولية والعمل بقدر كبير من الموضوعية رغم الظروف الصعبة التي تعمل فيها ومنعها من قبل الميليشيا من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا.
تفنيد دائم
ودأبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة الشرعية في اليمن على تفنيد كل الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء، والاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الفريق، ومحاولاته المتكرّرة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية مزاعم وادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، متجاهلة التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي رفضت كل جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن والمبادرات التي أعلنتها دول تحالف دعم الشرعية.
لذلك، فإن إنهاء ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بمثابة أمر واقع وحتمي، نتيجة انحراف عمل هذه الآلية منذ إنشائها.
