16 مليون يمني على وشك المجاعة
أكد أكبر مسؤول إنساني يتبع الأمم المتحدة في اليمن، أنه في حين تم تجنب المجاعة على نطاق واسع في البلاد في وقت سابق من هذا العام مع زيادة دعم المانحين، إلا أنه نبه إلى أن الوضع لا يزال هشاً وأن العديد من البرامج الأساسية لا تزال عرضة لخطر المزيد من التخفيض، محذراً من أن 16 مليون يمني يسيرون نحو المجاعة، كما أن البلاد تعاني من نقص شديد في اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا»، حيث لم تتجاوز الكمية التي حصلت عليها نسبة 2 % من السكان.
وفي تقرير عن الحالة الإنسانية في اليمن وزعه مكتب الأمم المتحدة، قال ديفيد جريسلي مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن «لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط، فنحن بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022». وإلى أن يتم حل هذه الأزمة سياسياً، سيستمر هذا الوضع على الأرض»، إذ دفعت سبع سنوات من الحرب بين الحكومة المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي، أفقر دولة في الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.
نحو المجاعة
ومع فشل جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوسط في وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على تدفق الوقود والواردات الأخرى عبر ميناء الحديدة، وبدء المحادثات المباشرة مرة أخرى. تظهر البيانات أن أكثر من 20 مليون يمني - من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ويقول برنامج الغذاء العالمي إن 16 مليوناً منهم «يسيرون نحو المجاعة» بسبب مزيج من الصراع والأزمة الاقتصادية المعوقة.
ومع هذه الصورة القاتمة تقول الأمم المتحدة إن وضع الأطفال في اليمن حرج بشكل خاص، حيث إن طفلاً واحداً يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أن ضخ الأموال من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ساعد في إعادة الحصص الغذائية كاملة للمستفيدين من المساعدات الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، إلا أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حذر من أنه بدون مزيد من الأموال، قد تضطر وكالته إلى خفض الحصص الغذائية إلى 3.2 ملايين شخص بحلول أكتوبر الحالي وبحلول ديسمبر قد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين شخص.
نقص التمويل
وفي حين أن تمويل برامج الغذاء والتغذية آخذ في الارتفاع، قال جريسلي إن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل بنسبة 80-85٪، يؤكد الغذاء العالمي أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق الحضرية في اليمن، ولكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، فإن الناس ببساطة لا يملكون المال لشراء الأشياء. ووصفها بأنها «أزمة القدرة على تحمل التكاليف».
يتعامل نظام الرعاية الصحية اليمني المنهك بالفعل مع الموجة الثالثة من جائحة الفيروس التاجي. وفي حين أن الحالات المؤكدة كانت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى - ما يزيد قليلاً على 9 آلاف، وفقاً لمركز موارد فيروس «كورونا» بجامعة جونز هوبكنز - كانت هناك نسبة عالية من الوفيات بأكثر من 1700. ومع ذلك فإن التطعيمات كانت بطيئة جداً أيضاً والأمر سيتطلب سنوات لتحصين البلد بأكمله وفق الأمم المتحدة، حيث إن اليمن يعاني من عدم الحصول على لقاح كافٍ في البلاد، حيث إن المتوفر يغطي ما نسبته 1 و2 بالمئة من السكان».
وكان تحالف اللقاحات العالمي (كوفاكس) تعهد بتقديم ما يقرب من 3 ملايين جرعة لليمن. لكن تم شحن 868 ألفاً فقط حتى الآن. وهناك الكثير من التردد في مناطق سيطرة الحكومة وإنكار من قبل السلطات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لحقائق انتشار فيروس «كورونا» وضرورة التطعيم.
