رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان
عيسى العربي لـ«البيان»: فريق الخبراء الدوليين كان يصيغ تقاريره من خارج اليمن
أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي أن إسقاط مجلس حقوق الإنسان مساء اليوم الخميس ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين الخاص باليمن خلال التصويت الذي أجري بالمجلس نتيجة طبيعية، حيث عرف عن الفريق عدم التزامه بالمعايير الدولية والأممية المعنية بلجان الحقيقة والتحقيق.
وفي جلسة عقدها المجلس رفضت أغلبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (21 دولة) مقابل 18 دولة مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية لتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين.. بينما امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف.
وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي في تصريحات لـ«البيان»: إن الفريق برئاسة كمال الجندوبي طوال أعوام لم يلتزم بالمعايير الدولية والأممية المعنية بلجان الحقيقة والتحقيق وخرج عنها في أسلوب تقاريره ومعطياته التي تناولها، مشيراً إلى أن هذا الفريق ولمدة عامين يمارس عمله من خارج اليمن بعد أن رفض التحالف التعامل معه بعد أن أصدر تقريراً أولياً شابه الكثير من المغالطات والافتراءات والاستهداف، وقام على أسس ومعايير باطلة.
وأضاف العربي قائلاً: «إنه أمام التحيز والخروج عن المبادئ المتعارف عليها دولياً في لجان التحقيق والحقيقة اتخذت الحكومة اليمنية والتحالف قراراً بعدم التعاون مع هذا الفريق الذي ظل يمارس عمله خارج اليمن بمعايير مزدوجة ومنهجية عمل غير سليمة تعتمد على وسائل للمعلومات غير موثقة وغير دقيقة، وبالتالي ضم التقرير العديد من الافتراءات والاتهامات بحق التحالف، وبالتالي سقوط هذا القرار الذي ينم عن توجه جديد ومحمود لمجلس حقوق الإنسان بأن يحافظ على المعايير والقيم السامية للمجلس أساساً».
وأشار العربي إلى أنه يوجد قرار يعتمد الآن، وهو القرار العربي بعد سقوط القرار الأوروبي مطالباً الحكومة اليمنية أن تباشر عملها بشكل حقيقي وفاعل وتحقق العدالة في اليمن وتقدم تقارير مستوفية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتقدم تقاريرها بشكل دوري بالاستناد إلى الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة في مجلس حقوق الإنسان، لأن السبب الكبير في أن مجلس حقوق الإنسان لجأ إلى اللجنة الدولية هو أن اللجنة الوطنية اليمنية غير فاعلة ولا تقدم تقارير ولا تقوم بتحقيقات، ولأنها فاشلة ذهبوا إلى القرار الأوروبي، وحالياً إذا لم تفعل اللجنة دورها فقد نرجع إلى نفس هذه النقطة.
