الانقسام يضع الفلسطينيين في منعطفات وعرة
أرشيفية
في الساعات الأخيرة، بدأت لجنة الانتخابات الفلسطينية، مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض، تمهيداً للجولة الأولى من الانتخابات المحلية، والمزمع إجراؤها في الـ11 من ديسمبر المقبل، في خطوة يراها مراقبون، تغطية على تداعيات تأجيل الانتخابات العامة.
وعلى الطريق الوعرة والشاقة نحو تجديد الشرعيات السياسية والنقابية للفلسطينيين، وبناء مؤسسات دولتهم، المأمول لها أن تمتد على أكبر مساحة ممكنة، صغيرة كانت أو كبيرة، أصبحت الأرض الفلسطينية أرضين، بينما تعيش غزة ورام الله، ازدواجية في السلطة، وتعثرت صدقية وجدية أي محاولة لاستعادة اللحمة الوطنية، وتاهت كل الآمال والطموحات، في مهب الانقسام الذي طال الأرض والسياسة.
المتتبّع للمشهد الفلسطيني، يلحظ أن الأزمات التي تعدّ في الأصل مستعصية، تتفاقم هذه الأيام، على وقع انهيار اقتصادي، وانفصال سياسي وجغرافي، ينشغل بموجبه الفلسطينيون في كيل الاتهامات. وبانتظار ثغرة في الجدار المسدود، يدخلون منعطفات وعرة، فيركضون وراء لقمة عيش مرّة، واجتياز العقبة تلو الأخرى، لن يكون الانقسام إلا إحداها.
وللحقيقة والتاريخ، فإن الأشقاء العرب، تنبهوا مبكّراً، إلى الخطر الذي يمكن أن يكرسه الانقسام الحاد بين أقطاب السياسة الفلسطينيين، فانهالت الدعوات عليهم، أن تعالوا إلى كلمة سواء، ولكن كل الجهود أجهضت، بعد أن بلغت جذوة الانقسام أوجها.
واليوم، وبعد طول أخذ ورد، بشأن إجراء الانتخابات المحلية، تبرز على السطح بوادر خلافات جديدة بين الأطراف الفلسطينية كافة، ما بين مؤيد ومعارض ومنتقد، وربما غير آبه، بسبب تركيز القيادة الفلسطينية على الانتخابات البلدية والنقابية، وإهمال الرئاسية والبرلمانية، الأمر الذي يرى فيه كثيرون أنه مخيب للآمال. ووفقاً للقيادي في حركة فتح صبري صيدم، فإن تأجيل الانتخابات البرلمانية، أثّر سلباً في مسار المصالحة الفلسطينية، إذ إن هناك أصواتاً كثيرة داخل الحركة، تطالب بالعودة إلى الانتخابات البرلمانية، وإجراء الانتخابات المحلية، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها «بروفة» للديمقراطية.
