الاستقرار الحكومي هدف تونس في المرحلة القادمة
ينتظر التونسيون الإعلان عن تشكيل حكومتهم الجديدة بعد تكليف نجلاء بودن برئاستها الأربعاء الماضي، وذلك ضمن سياقات جديدة فرضتها التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تعطي للرئيس قيس سعيد كامل السلطات التنفيذية، ما يعني عدم وجود أي صدام بين رئاستي الدولة في قرطاج والحكومة في القصبة.
وأعلنت بودن أنه لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة 50 في المئة في الحكومة التونسية الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكوّن من كفاءات نسائية وشبابية قادرة على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
ويرى مراقبون أن تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ البلاد على رأس الحكومة من شأنه أن يبعث الكثير من الأمل والتفاؤل ويقدم صورة إيجابية للخارج والمانحين الدوليين، كما أنه سيدفع بتونس نحو استقرار حكومي نتيجة الانسجام مع التوجهات العامة للمرحلة الجديدة التي عصفت بحكم «الإخوان» وتتّجه لطي عشر سنوات من الفشل على جميع الأصعدة.
كما يطمح التونسيون لتحقيق الاستقرار الحكومي الذي طالما افتقدوه منذ العام 2011 بسبب التجاذبات السياسية وفقدان التجربة وغياب الرؤية وعدم الانسجام بين الأحزاب، واتساع ظاهرة الفساد، إلى جانب تحوّل مجلس النواب إلى حلبة صراع وفضاء لعقد الصفقات والمتاجرة بالولاءات.
وقال الرئيس سعيد إن «تونس تعيش في ظل تدابير استثنائية، خصوصاً في المدة الأخيرة»، وإنه سيعمل مع رئيسة الحكومة بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى، داعياً بودن إلى تكوين فريق عمل حكومي بأسرع وقت «ليعمل على مكافحة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين في حقوقهم الطبيعية».
وتعتبر بودن عاشر شخصية تتولى رئاسة الحكومة التونسية منذ يناير 2011، وستكون حكومتها رقم 15 خلال عشر سنوات.
