00
إكسبو 2020 دبي اليوم

استطلاع « البيان »: استعادة المؤسسات أولوية الحكومة التونسية

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ أولوية رئيسة الحكومة التونسية الجديدة تتمثّل في استعادة مؤسّسات الدولة، إذ ذهب 53 في المئة من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» إلى أنّ استعادة المؤسّسات تعتبر الأولوية القصوى للحكومة، مقابل 47 في المئة أشاروا إلى أنّ الأولوية تتمثّل في القضاء على الفساد. وقال 64.3 في المئة عبر «تويتر» إنّ استعادة مؤسّسات الدولة تعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة، فيما أوضح 35.7 في المئة أنّ الأولوية تبقى محاربة الفساد.

واعتبر عضو مجلس النواب الأردني السابق، رائد الخزاعلة، تعيين امرأة رئيسة للحكومة في تونس، سابقة تاريخية للعرب، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر يعطي نجلاء بودن الثقة في أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها في تشكيل فريق حكومي مؤهّل يساعدها في التعامل مع التحديات الماثلة. وأضاف الخزاعلة: «على رئيسة الحكومة وفريقها الموازنة بين الملفات، والنظر برؤية ثاقبة للمرحلة وما يحيطها من مؤثرات، المشهد لا يقتصر فقط على الداخل بل هنالك عوامل خارجية لا يمكن إغفالها، استعادة مؤسسات الدولة ضرورة وأولوية، والقضاء على الفساد مهمة معقدة تحتاج الوقت والرغبة الحقيقية في الإصلاح، والقدرة على مواجهة مثل هذه المعضلة التي أثرت على جميع الملفات».

مهمة صعبة

بدوره، قال المحلل السياسي د. منذر حوارات، إنّ كتاب تكليف الحكومة ركّز على محاربة الفساد واستعادة البناء الهيكلي للدولة، مشيراً إلى أنّ تونس تعيش الآن مرحلة انتقالية دقيقة. وأردف حوارات: أمام رئيسة الحكومة وفريقها الوزاري مهمة صعبة، لاسيّما وأنّها لم تأت من رحم السياسة، نتمنى لها النجاح في تطبيق برنامجها على أرض الواقع. وأشار إلى وجود ملفات عدة ينبغي على الحكومة الجديدة التعامل معها لتحقيق استعادة المؤسسات والثقة الشعبية.

ولفت حوارات، إلى أنّ أهم الملفات التي يتوجب على الحكومة التعامل معها على جناح السرعة، الملف الاقتصادي الذي يمثّل تحدياً حقيقياً، والبحث عن حلول اقتصادية عاجلة، فضلاً عن طريقة التعاطي مع الملفات السياسية والتطورات في المنطقة، وكيفية التواصل مع المؤسسات الدولية.

وأضاف: «المجتمع المدني في تونس لا يستطيع التخلي عن الديمقراطية التي وصل لها بعد جهد وتضحيات، هذا الاعتبار يجب التركيز عليه باعتباره ركيزة مهمة للعمل، ستراقب مؤسسات المجتمع المدني عمل الحكومة بكل تأكيد».

طباعة Email