تقارير « البيان»

السودان جهود مكثفة لدفع مسيرة الانتقال

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصاعدت بعيد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي أحبطت الأسبوع الماضي، وتيرة الصراع فيما بين مكوني السلطة في السودان (عسكريين ومدنيين)، ما أثار المخاوف من انهيار العملية الانتقالية برمتها، في ظل محاولات متواصلة يقودها أنصار النظام المخلوع لإجهاض الانتقال، فما بين خلافات الشراكة والحرب الكلامية، وتربص الفلول يصارع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك من أجل إيجاد مخارج عبور آمن يجنب البلاد الانزلاق في أتون الفوضى.

وبجانب المساعي التي يبذلها حمدوك، يقود رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس جهوداً مكثفة من لإصلاح العلاقة بين مكونات الحكم، إذ التقى أول من أمس في ذات الإطار برئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، واتفق معه على ضرورة التركيز على المهام الانتقالية والتقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين جميع الأطراف والمكوّنات، بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلّح لإنجاز مهام الفترة الانتقالية بالبلاد.

إنجاز الانتقال

وقال بيرتس في تصريح صحافي، إن مكتب الأمم المتحدة بالسودان هدفه مساعدة الشعب السوداني وكل المكونات لإنجاز الانتقال السياسي ودعم مفاوضات السلام وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، والعمل على بناء وترسيخ دعائم السلام في المناطق التي تأثرت بالحرب والحصول على معونات وموارد خارجية لدعم وإنجاز مهمة البعثة، مبيناً أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على التوافق والمشاركة بين الأطراف السودانية.

ومنذ اشتعال الأزمة وظهور الخلاف بين مكوني السلطة إلى العلن قاد رئيس مجلس الوزراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف من أجل إيجاد صيغة تضمن استمرار الشراكة ومواصلة العملية الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. وبحسب ما رشح من معلومات فإن حمدوك استطاع أن يحقّق اختراقات مهمة من شأنها التمهيد لوضع برنامج عملي لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية، بشكل أكثر سلاسة ويضمن الحد الأدنى من التوافق بين المدنيين والعسكريين.

إعادة ترتيب

يرى أستاذ العلوم السياسية د.الرشيد محمد إبراهيم في حديث لـ «البيان»، أن حالة انسداد الأفق التي تشهدها الساحة السودانية تحتاج إلى إعادة ترتيب التحالف السياسي والشراكة وخلق واقع سياسي جديد به قدر كبير من التوسعة، بحيث تتسع قاعدة المشاركة بغرض إحداث أكبر قدر من الرضا الجماعي ثم تحديد الأجندة والأولويات عبر الأدوات الديمقراطية باعتبارها الأفضل.

Email