تونس تفنّد مزاعم «الإخوان»
ردت تونس بقوة على الحملة المعادية التي يتزعمها الإخوان ويتهمون من خلالها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الشرعية والدستور والمسار الديمقراطي، مؤكّدة شروعها في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية لتصحيح المسار الديمقراطي، بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته، وفق كلمة لوزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الجرندي أنّ الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، مضيفاً أن بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، ما يؤهلها أيضاً للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
في الأثناء، جدد عضو البرلمان المجمّد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين، منجي الرحوي، الدفاع عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ المشكلة الوحيدة تتمثّل في غياب السقف الزمني. واعتبر الرحوي أن من يبدون مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم، ينكرون أن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة، وأنها كانت تدار بأسوأ الوسائل، مؤكداً أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي انتهى ويستحق هذه النهاية.
ورأى الرحوي أنه تمّ حل البرلمان واقعياً، لكن الإعلان الرسمي لم يحدث نظراً إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يفيد بإجراءات حل البرلمان، إلّا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها إمكانية حل البرلمان. وأضاف: «هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة الرئاسة وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف استحواذها على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة».
