تقارير « البيان»
لبنان.. تدشين حكومي بـ «توقيت ميقاتي» ودعم باريس
لا تزال أجواء لبنان تتنفس هواء باريس، الذي أعاد لبنان للخريطة الدولية وقدم للحكومة الجديدة جرعة إنعاش، مع استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويبقى التعويل على ما إذا كانت من جرعات أخرى في الطريق تؤسس لما ينتظره اللبنانيون من فتح لأبواب المساعدات الدولية، إنفاذاً لوعد ماكرون بقيادة تحرك يحشد الدعم للبنان بعد تشكيل الحكومة. ويبدو أن تطلعات اللبنانيين في هذا الشأن لا تزال تتقاطع مع رؤية المجتمع الدولي، وفق معادلة «لا مساعدات قبل الإصلاحات» التي جدد لقاء ماكرون - ميقاتي تكريسها لتبدو كأنها باتت مصيراً محتوماً.
وأكدت مصادر مُطلعة لـ«البيان»، أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعمل على ملفين، أولهما إعادة الوصل مع الخارج بعد فترة طويلة عزلت خلالها الحكومة السابقة نفسها، لاسيما أن العلاقة مع الخارج تعتبر المتنفس الوحيد للبنان، والثاني معالجة الملفات التي ترهق الخزينة وفي مقدمتها ملف الكهرباء.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته غداً في أجواء الدعم الفرنسي من جهة، والتهيب من تشديد ماكرون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والإصلاحات والكهرباء، كشروط فرنسية ودولية لتوفير المساعدة للبنان.
وبموازاة المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، تنتظر مجلس الوزراء ملفّات ساخنة تبدأ بملف انفجار مرفأ بيروت وما يمكن أن يؤول إليه، مروراً بترسيم الحدود الذي تستمر المفاوضات بشأنه دون أي نتائج حتى الآن، وصولاً لملف الانتخابات، فضلاً عن رفع الدعم النهائي عن المحروقات، وجولات ميقاتي التي استهلها بباريس ولندن.
خياران وأولويات
وضجت القراءات والمواقف السياسية بالإشارة إلى أن لبنان بات أمام خيارين بلا ثالث، إما الاستفادة من اللحظة الإقليمية لإعادة بناء دولته، أو يعاد بيعه في «بازل» التركيبة الجديدة وامتداداتها العالمية.
حيث تحاول فرنسا التمسك بآخر مراكز نفوذها في المنطقة، ذلك أن باريس لن تترك بيروت ضمن شروط إصلاحية ستراقب تطور تعقيداتها الداخلية عن كثب، مع عودة الموفد الفرنسي، بيار دوكان، خلال أيام، فيما يتمثل أول الشروط ببدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي الانتظار، تزدحم الملفات الداخلية لتتسابق على الأولوية، فيما بدا أن الانتخابات النيابية ستحتل المرتبة الأولى، بعدما قُرِعت طبولها من باريس وصولاً لبيروت.
ومن المتوقع بدء المراحل التنفيذية للعمل الحكومي في كل الاتجاهات، إذ يُنتظر أن تضع الحكومة البرمجة التفصيلية لبيانها الوزاري.
لاسيّما لجهة المعالجات الفورية الأكثر إلحاحاً للأزمات الحياتية اليومية الخانقة، الأمر الذي سيضع كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة أمام اختبار إنجاح أو إخفاق الحكومة، التي بدأت مشوارها، عملياً، نحو عملية إعادة ترميم صورة المنظومة الحاكمة، وباتت الطريق الدولية - الإقليمية شبه معبّدة أمامها.
