أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة، عزّز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وقال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما يصدر عن مجلس الأمن، له صفة إلزامية، تقتضي بأن تنخرط الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات، وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة، مضيفاً أن الإنجاز الكبير، تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس، متمثل في بيان رئاسي، عزز من الإطار التفاوضي. وأكد وزير الخارجية، أن مصر دائماً تتطلع لاتفاق قانوني ملزم، يحقق مصالح الدول الثلاث، وينهى هذه الأزمة.
وقال في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية مؤخراً، إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان، بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الحل يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل، يصون حق إثيوبيا في التنمية، الذي نحترمه ونقدره، ولكن لا يأتي بأي شكل من الأشكال، خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل. وقال إن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد، عبر اتفاق الأطراف المعنية، اتفاق قانوني ملزم، سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً، لا تحمد عقباه، ولا نرغب في الذهاب إليه.