السودان يجفف منابع «حماس» على أرضه
أفاد مصدر في «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة»، في السودان، أمس، بأنه تمت مصادرة أصول تعود إلى حركة حماس الفلسطينية، ما شمل 12 شركة لها صلة بالحركة، وهي فرع لجماعة الإخوان، التي كانت حاكمة في السودان، إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
ونقلت وكالة فرانس برس، عن المصدر في اللجنة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام البشير، في أبريل 2019، قوله إنه «تمت مصادرة شركات تتبع لحركة حماس، وهي حسان والعابد للإنشاءات والرواد العقارية، إضافة إلى مشروع زراعي باسم البداية، وفندق بردايس في وسط الخرطوم، ومكتب للتحويلات المالية كانوا يستخدمونه لنقل الأموال إلى الخارج، باسم الفيحاء».
وأضاف المصدر «صادرنا أيضاً أسهماً للحركة في شركة مع رجل أعمال سوداني في منطقة دنقلا»، الواقعة على مسافة 450 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم.
وأقام نظام البشير علاقات جيدة مع حركة حماس، التي كان قادتها يترددون على الخرطوم. وقد اتهمت إسرائيل، السودان، في عهد البشير، باستمرار، بتهريب السلاح إلى «حماس» في قطاع غزة، بالتعاون مع إيران.
12 شركة
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة لها صلة بـ «حماس»، ساعدت في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع المجتمع الدولي، منذ الإطاحة بالبشير في 2019. وخلال العام الأخير، فاز السودان بإخراجه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، واقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار.
ونقلت «رويترز» عن محللين سودانيين وفلسطينيين، قولهم إن «حماس» فقدت قاعدة خارجية، كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها، وجمع المال وتهريب السلاح والأموال إلى غزة. وتبين التفاصيل التي قدمتها مصادر رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة عليها، وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي، مدى اتساع عمل هذه الشبكات.
ويقول مسؤولون من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، إن هذه الثروات تشمل عقارات وأسهماً في شركات، وفندقاً في موقع ممتاز في الخرطوم، وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وقال وجدي صالح أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح إبان عهد البشير مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن النظام تحول إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخلياً وخارجياً».
وقال عضو في اللجنة، مشترطاً إخفاء هويته «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب، وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».
طرق شائعة
وقال مصدر في جهاز مخابرات غربي، إن الأساليب التي استخدمت في السودان، شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات، وكان يتم تحصيل الإيجارات نقداً، وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة.
وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات «حماس» في السودان، بدأت بمشروعات صغيرة، مثل مطاعم للوجبات السريعة، قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء. ومن الأمثلة على ذلك، شركة حسان والعابد، التي بدأت كشركة للأسمنت، وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري.
وتقول اللجنة إن هذه الشركات، كانت ضمن شبكة فيها حوالي عشر شركات كبرى أخرى، تتداخل ملكية الأسهم فيها، وترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير، وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج. أكبر هذه الشركات، كان شركة الرواد للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2007، وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، ولها شركات تابعة، قال مصدر المخابرات الغربي، إنها كانت تغسل الأموال، وتتعامل في العملات لتمويل «حماس».
وصدر حكم على حمزة في أبريل، بالسجن عشر سنوات، بتهم فساد، وتم نقله إلى السجن المحتجز به البشير في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته تصل إلى 1.2 مليار دولار. وتقول «رويترز» إنه لم يتسنَ لها الاتصال بمحامي حمزة، الذي يمثل البشير أيضاً.
طيبة والمشكاة
وكانت شبكة ثانية، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول قناة طيبة التلفزيونية، وجمعية خيرية منتسبة لها، اسمها المشكاة.
ويقول ماهر أبو الجوخ، الحارس الذي تمت الاستعانة به لإدارة طيبة، إن القناة كان يديرها اثنان من أعضاء «حماس»، حصلا على الجنسية، وامتلكا مصالح أعمال وعقارات. ويضيف أن القناة التلفزيونية، كانت تهرب الأموال، وتولت غسل ملايين الدولارات.
وقال دبلوماسي أمريكي سابق، تخصص في شؤون السودان، في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إغلاق شبكة «حماس»، كان محور المفاوضات مع الخرطوم. وسلمت الولايات المتحدة، السودان، قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقاً لما قاله مصدر سوداني، ومصدر المخابرات الغربي.
وقال المسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بـ «حماس»، توجهت إلى خارج السودان ببعض الأرصدة السائلة، غير أنها تركت خلفها حوالي 80 في المئة من استثماراتها. وقال المحلل الفلسطيني، عدنان أبو عامر، إن إسقاط حكم البشير «خلق مشكلة حقيقية لحماس». وأضاف أن «حماس» أصبح عليها التفكير في بدائل، بدائل لم تكن موجودة، لأن الثورة على البشير كانت مفاجئة.
