«التحالف الحكومي بالمغرب».. من الوعود إلى الاختبار العملي
يترقب الشارع المغربي تشكيلة حكومة جديدة بلا «إخوان»، وفقاً لمفرزات الانتخابات الأخيرة التي وضعتهم في أسفل النتائج. الحكومة المرتقب تشكيلها في غضون أيام قليلة بأغلبية مريحة، برئاسة عزيز أخنوش، تعتبر أقل تحالف حكومي من حيث عدد الأحزاب مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت تضم أحزاباً عدة.
الانتخابات العامة التي شهدها المغرب قبل أسبوعين، تصدر نتائجها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن أول من أمس، عن تحالف حكومي يضم إلى جانبه حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال. وحصل «التجمع» على 102 مقعد بمجلس النواب، يليه «الأصالة والمعاصرة» بـ86 مقعداً، و«الاستقلال» بـ81 مقعداً، ما يضمن أغلبية برلمانية بـ269 مقعداً، من أصل 395 في المجموعة.
والآن تتجه أنظار المغاربة نحو الوعود التي قدمتها هذه الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، وما إذا كانت ستترجم على أرض الواقع من خلال البرنامج الحكومي المرتقب أن يعرض أمام البرلمان لنيل الثقة والتنصيب رسمياً، علماً بأن البرنامج الحكومي يخضع لتوافقات الأحزاب المشكلة للتحالف.
ووفقاً لتقرير أورده موقع «هسبريس» المغربي، يرافق هذا الجدل بين وعود البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي حديث عن مدى تأثير النموذج التنموي المقترح من طرف لجنة بنموسى على السياسات العمومية التي ستتبناها الحكومة المقبلة، في السنوات الخمس المقبلة.
الحزب القائد للحكومة «التجمع»، تضمن برنامجه الانتخابي وعوداً كبيرة تتعلق بمجالات الصحة والتعليم والتشغيل، ومنها في المجال الصحي تعهده بإحداث نظام التكفل المباشر من أجل تقليص نفقات العلاج التي يتحملها المرضى، إضافة إلى إحداث نظام طب الأسرة وتفعيل الفحوصات المجانية والإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، إضافة لإنشاء صندوق يتيح تخصيص نصف مداخيل زكاة المال لتمويل الأمراض المزمنة.
تعليم وتشغيل
ويتضمن برنامج «التجمّع» أيضاً في مجال التشغيل تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج «الفرصة»، ودعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.
وفي قطاع التعليم، يسعى إلى مدرسة عمومية تتيح تكافؤ الفرص من خلال تعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم، وتعميم فعلي لمرحلة التعليم الأولي (4 - 6 سنوات)، وتوفير ظروف استقبال جيدة تشجع كل طفل على التعلم انطلاقاً من المرحلة الابتدائية، لاسيما في العالم القروي، وفي المرحلة الجامعية.
واقترح حزب الأصالة والمعاصرة برنامجاً انتخابياً يقوم على رؤية قادرة على دعم مغرب القرن الـ21 من خلال مرتكزات عدة، أبرزها عصرنة الخدمات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، وفقاً لـ «هسبريس».
وعلى مستوى التعليم، يتضمن برنامجه مقترحات من أجل نظام تعليمي حديث يرتكز على الفعالية والأداء، من خلال إطلاق مخطط وطني لتأهيل التعليم الأولي، وإحداث 9000 قسم جديد كمعدل في السنة مزود بطاقم تربوي خاص في أفق إدماج التعليم الأولي في إطار التعليم الأساسي.
مجال الصحة نال هو الآخر اهتماماً كبيراً من طرف الحزب، إذ يعتقد أن هذا القطاع يحتاج إلى نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون مبنياً على التكامل في مجال التدخل والمهام من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لسائر المواطنين، ناهيك عن تثمين وضعية مهنيي الصحة عبر تحسين ظروف العمل ووضع نظام مكافآت على أساس الأداء.
سعي للإنصاف
حزب الاستقلال، وهو ثالث الأحزاب المشكلة لائتلاف الأغلبية، قدم التزامات عدة لتحقيق «الإنصاف الآن»، وهو الشعار الذي اختاره لحملته، وذلك من خلال توفير فرصة للشباب للتشغيل أو التكوين أو المواكبة من أجل إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل. ووعد بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، مع مجانية العلاج للنساء أثناء فترة الحمل وللأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، والتغطية الشاملة للأمراض المزمنة، وإخراج مليون أسرة من الفقر.
كما تعهد بحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، مع رفع قدرتها الشرائية بأكثر من 20 في المائة، وتعميم التعليم الأولي على 100 في المائة من الأطفال ابتداء من سن الرابعة، مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالمياً.
هكذا هي الوعود خلال الحملة الانتخابية. الآن أصبح مطلقو الوعود على موعد قريب من تسلّم المسؤولية التنفيذية، فهل ينجحون في الاختبار الذي يتابعه الشارع المغربي بدرجة تلامس احتياجاته المعيشية؟
