تقارير «البيان »
«فاجعة بيروت».. عصيّ «حزب الله» في دواليب الحقيقة
كارثة مرفأ بيروت ما زالت تتفاعل| أرشيفية
فيما لا يزال الداخل اللبناني يتناقل خبراً خارجياً، مفاده أن باريس أدرجت انفجار مرفأ بيروت في كتاب مستحدث لمادة التاريخ والجغرافيا، إلا أنه بدا غير قادر على مجاراة المنهج الباريسي الجديد، إذ قفز إلى واجهة الأحداث خبر محلي، مفاده أن القضاء العدلي ممنوع من كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ.
وضجّت الأوساط القانونية والسياسية بخبر التهديد السافر الذي وجهه «حزب الله» إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعدما ترددت معلومات بأن الحزب أوصل، بطريقة غير مباشرة، رسالة تهديد إلى البيطار، عبّرت بوضوح عن نية الحزب في عدم توفير أي وسيلة لـ«تطييره» من مهمته.
تدخّل سافر
وفي ضوء الرسالة التهديدية الشفهية، التي تردد أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا أوصلها، عبر طرف ثالث، إلى القاضي بيطار، علمت «البيان» أن مجموعة من القوى المتضررة من مسار تحقيقات بيطار شكلت ما يشبه «غرفة عمليات»، تحضيراً للإطاحة به والدفع نحو تنحيته عن متابعة هذا الملف، وذلك إنفاذاً لما نُقل عن صفا قوله: «بدنا نشيلو بالطرق القانونية، وإلا».
صمت.. وتحدٍ
إلى ذلك، بدا لافتاً التزام «حزب الله» الصمت المريب حيال ما كُشف عن مضمون رسالة تهديد المحقق العدلي، ما أشار، بحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، إلى أن هذا الصمت هو بمثابة تأكيد أكثر منه نفياً لمحتوى الرسالة، في حين رأت أوساط قضائية مستقلة أن ما جرى يشكل ذروة الإهانة للسلك القضائي اللبناني برمته.
لافتةً لـ«البيان» إلى أن بعض الوزراء السابقين، المدّعى عليهم، يُعدون العدّة القانونية لتقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي بيطار، لطلب تنحيته، ونقل الملف من عهدته. وما بين حدَّي التهديد الحزبي والدعوى الجزائية المرتقبة، جاء رد المحقق العدلي ليؤكد المزيد من العزم على استكمال خطواته واستدعاءاته.
