الرئيس التونسي سيكلّف رئيس حكومة جديداً مع الإبقاء على الإجراءات الاستثنائية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستمر العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 يوليو الماضي لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي، وإنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.
واختار سعيد مدينة سيدي بوزيد لإلقاء كلمته أمس الاثنين وسط هتافات تطالب بحل البرلمان.
وأضاف سعيد "إننا نقوم بحركة تصحيحية"، إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية، وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.
وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.
ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية إلغاء الدستور الحالي.
وتعهد سعيد أمس بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء. وقال إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ.
وكرر سعيد بأن "السيادة للشعب"، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.
كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليل الاثنين-الثلاثاء أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين ستتواصل
