حكومة لبنان العبور إلى الحكْم من بوّابة ثقة البرلمان
تتّجه أنظار اللبنانيّين إلى قصر الأونيسكو في بيروت، الذي سيفتح أبوابه، اليوم، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ»، التي رأت النور في 10 من الجاري، ونيْل الثقة النيابيّة على أساسه. وبالتالي، صارت الحكومة على بعد بضعة أمتار، من أن تتمتّع بكامل المواصفات والصلاحيات التنفيذيّة، واليوم، هو موعد منْحها المفتاح لإدارة عجلاتها، في مهمّة الإنقاذ الصعبة التي تنتظرها.
وكما يبدو جلياً من الخريطة النيابية، فإنّ الحكومة ستعبر إلى الحكم، على ثقة نيابية موصوفة، تلامس الـ 100 صوت، في مقابل معارضة خجولة في حدود الـ 20 صوتاً نيابياً، تتوزّع بين حاجب للثقة، أو ممتنع عن التصويت، ويندرج في هذا الصف نواب تكتل «الجمهورية القوية»، إلى جانب بعض النواب المستقلين، الذين يعتبرون حكومة ميقاتي، امتداداً للحكومات السابقة، التي كانت سبباً في «انتفاضة 17 تشرين (أكتوبر)» عام 2019.
وفيما نواب حزب «القوات اللبنانية»، وعدد من النوّاب المستقلين، سيحجبون عن الحكومة الجديدة أصواتهم، فإنّ الثقة النيابية التقليدية والدستورية، ستُمنح للحكومة، مساء اليوم، في نهاية جلسة البرلمان، التي حددها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لمناقشة بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ومن شأن هذه الثقة تعبيد الطريق أمام الحكومة للانطلاق في مهمة صعبة، ولاختبار ترجمة ما وعدت به إلى أفعال. علماً بأنّ عمرها الفعلي لن يتجاوز الأشهر الثمانية، وتحديداً إلى حين إجراء الانتخابات النيابية، في مايو من العام المقبل.
رجل مرحلة
وفي الانتظار، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يعد العدة لأن يكون رجل المرحلة الراهنة، والمراحل القادمة، بمباركة داخلية وخارجية، إذْ أكّد عشية جلسة الثقة، أنّ المهمة الأساسية لحكومته، هي «وقف الانهيار، ووضع البلد على طريق التعافي».
أما على الجانب الآخر من الصورة، ومع نيْل الحكومة الثقة البرلمانية اليوم، يبدأ ميقاتي مع حكومته ورشة، قد لا تكفيها الثمانية أشهر من عمرها: التحضير للانتخابات النيابية، معالجة معضلات الكهرباء والاستشفاء والأدوية والمحروقات. وبهذا المعنى، ستتسلم الحكومة ركام سلطة، وركام إدارة، وحتى ركام دولة، وقد لا تكون ثمة أولويّات، لأنّ كل الملفات أولويّات لا تحتمل مزيداً من تضييع الوقت.
