اللاجئون السوريون مشكلة تؤرق الأردن
يزداد العجز في خطة التمويل الدولي للأزمة السورية عاماً بعد عام، فيما يشكل اللاجئون السوريون في الأردن تحدياً حقيقياً لبلد يعاني من أزمات اقتصادية متعددة وليست لديه خيارات كثيرة.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد أن نسبة تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغت 9.1% من حجم متطلبات الخطة، وبذلك فإن العجز في تمويل الخطة حتى منتصف أغسطس الماضي وصل إلى 90.9%. وفي حين أن قيمة الاحتياجات المالية الواردة في الخطة للعام 2021 بلغت نحو 2.4 مليار دولار، بلغ حجم التمويل منها نحو 220.7 مليون دولار.
نسب تمويل
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري، بينهم 669.922 لاجئاً مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، يقول إن الأردن دولة محدودة الموارد ووجود اللاجئين يشكل ضغطاً على الخدمات والبنية التحتية، وهذا التراجع في التمويل أثر على البرامج المقدمة لهم وعلى قدرتهم على العيش كريم، وعلى قدرة الأردن في مساعدتهم. وأضاف أن على الأردن وغيره من الدول المستضيفة للاجئين أن تكثف المخاطبات والفعاليات الدولية للتوصل إلى حل جذري لقضيتهم.
عودة آمنة
المحلل الاقتصادي د. محمد البشير أشار إلى أن الأردن يواجه عجزاً منذ سنوات في خطط الاستجابة للأزمة السورية، مضيفاً أن الاستجابة الدولية ليست بالحجم المطلوب، في حين تزداد الضغوط على الأردن وبنيته التحتية من تعليم وماء وكهرباء وصحة، مشيراً إلى أن الحل يكمن في إجراء مباحثات مع الجانب السوري وتوفير ضمانات لتسهيل عودتهم إلى بلدهم.
وأضاف أن هناك حراكاً سياسياً واقتصادياً بين الأردن وسوريا في الفترة الأخيرة، وهذا الحراك يجب أن يشمل عودة اللاجئين سيما وأن العديد من المناطق السورية باتت مستقرة.
إضاءة
تقدر الكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري في الأردن وتحمل أعباء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري سنوياً بنحو 1.5 - 2 مليار دولار، وللسنوات العشر الماضية تقدر بنحو 15 - 20 مليار دولار، تقدر التكلفة غير المباشرة السنوية بناءً على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما بين 3.1 - 3.5 مليارات دولار سنوياً، أي بنحو 31 - 35 مليار دولار خلال عشر سنوات، متوسط الكلفة المباشرة وغير المباشرة سنوياً بنحو 5 مليارات دولار، أي نحو 50 مليار دولار خلال عشر سنوات.
