«تريندز»: منظور جديد لمصالح مصر في أفريقيا
سجّلت السياسة الخارجية المصرية منذ 2014 حضوراً فاعلاً في القارة الأفريقية، ما يعكس اتجاه القيادة المصرية إلى إعادة تقييمها لمنظور القاهرة بالنسبة لأفريقيا، والعمل على إعادة ترتيب حساباتها وفقاً لمصالحها المتعددة، ولا سيما في إقليم شرق أفريقيا.
وتوضح دراسة جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن السياسة المصرية تستند في محيطها الإقليمي وفي الساحة الدولية عموماً إلى محددات رئيسية تعكس الشواغل المصرية، والتي يتصدرها السعي لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية والمتعددة، ما يُعزز من النمو والتنمية الاقتصادية لمصر، إلى جانب تعزيز التعاون حول آليات التصدي للتحديات الأمنية المشتركة.
وتضيف الدراسة أن إقليم شرق أفريقيا يتمتع بمزايا متعددة أكسبته أهمية جيوستراتيجية بالغة، وعززت من حالة التنافس بين القوى الدولية والإقليمية للبحث والحفاظ على موطئ قدم لها في الإقليم، كما كانت تلك الأهمية ولا تزال مصدر قوة وورقة رابحة لدول الإقليم التي نجحت في توظيفها لتعظيم مكاسبها الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وتؤكد أن ملف المياه يُعد محدداً مهماً ورئيسياً للتحركات المصرية تجاه دول إقليم شرق أفريقيا، وفي القلب منها دول حوض النيل، من زاوية الحقوق المائية لمصر،
إلى جانب الأزمة اليمنية التي تدور رحاها على الجانب المقابل للإقليم من البحر الأحمر، وما تواجهه عملية الانتقال السياسي في السودان من تحديات، إلى جانب تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في الإقليم.
وتوضح أن التحركات المصرية في إقليم شرق أفريقيا تأتي وفقاً لاستراتيجية ضمنية تستهدف تحقيق «الأمن والتنمية» عبر ثلاث آليات رئيسية تضمن بموجبها القاهرة الارتقاء بمستوى التعاون والشراكة مع دول الإقليم، وهذه الآليات هي: «الدبلوماسية، والتعاون الأمني والعسكري وبناء الثقة مع دول الإقليم، والتنمية».
