مصر تكشف حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها القائم بالاتصال فقط دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.

ولفتت إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قِبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وموافقته، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ قرار فرض أي رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة المصرية في مجال الاتصالات، وتمثل أبرزها في مشروعي تحسين خدمات الإنترنت وتحسين خدمات الهاتف المحمول، إذ تم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطي تلك الكابلات إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة الرأي العام وبلبلته.

Email