أزمة في شرقي السودان .. إغلاق طرق وموانئ
يستمر، لليوم الثاني، الإغلاق الكامل لشرقي السودان، من قبل محتجين يطالبون بإلغاء اتفاق مسار شرقي السودان، الذي وقعته الحكومة مع بعض الفصائل بجوبا العام الماضي، إذ نفذ المحتجون إغلاقاً للإقليم، من خلال قفل الطرق والموانئ الرئيسة، فيما أعلنت الحكومة الانتقالية، تمسكها بمعالجة الأزمة بالطرق السلمية عبر الحوار.
وقال رئيس تنسيقية كيانات شرقي السودان، محمد الأمين ترك، إنهم لن يتراجعوا عن التصعيد، ما لم يتم إلغاء مسار الشرق باتفاق جوبا، وتكوين منبر تفاوضي جديد لمناقشة قضايا الإقليم. وأكد ترك، أن مطالبهم تتلخص في استعادة الثورة، وتطبيق شعاراتها، عبر تشكيل حكومة كفاءات ومجلس عسكري، يمثل كل أقاليم البلاد، بجانب استكمال آليات الثورة الممثلة في وضع قانون الانتخابات، وتشكيل المفوضيات.
وفي أول تعليق من الحكومة الانتقالية، أعلن وزير مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، تمسك الحكومة وحرصها على معالجة قضية الشرق، من خلال النقاش والحوار والوسائل السلمية، وتجنب تقسيم مكونات الإقليم، لافتاً إلى أنّ الحكومة ليس لديها أي مصلحة، غير ترسيخ الأمن والاستقرار، وإزالة التهميش في البلاد.
وشدد على أن الحل لقضية الشرق، هو حل سياسي في المقام الأول، مؤكداً أنّ الحلول الأمنية غير مجدية في معالجة الأزمة، وكذلك الحلول الجزئية، مضيفاً: «لا بد أن يكون الحل شاملاً، يضم كل الأطراف، الحكومة الانتقالية ستتواصل مع كل الأطراف، من أجل الوصول للحل الشامل، وتدرك أن هناك أجندة كثيرة متحركة في سبيل تقويض عملية الانتقال، عبر استخدام القضايا المختلفة لخدمة أجندة أخرى».
