مصادر لـ«البيان»: بيان الرئيس التونسي لشعبه خلال أيام
تتجه تونس نحو أسبوع الحسم، حيث رجحت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن يلقي الرئيس قيس سعيد بيانه للشعب خلال أيام، والذي كان وعد به في الـ23 من أغسطس الماضي.
وقالت المصادر إن الرئيس سعيد يدرك أن الشعب التونسي في انتظار بيانه وما سيتضمنه من معطيات جديدة حول الدوافع التي كانت وراء اتخاذه التدابير الاستثنائية المعلنة، ومن إجراءات ستصب في اتجاه التأكيد على موقفه من الدستور والبرلمان، ولا سيما بعد رصد ردود الفعل الداخلية المرحبة، والخارجية المتفهمة للحركة التصحيحية التي يتزعمها.
وتابعت المصادر أن الرئيس سعيّد بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيانه وما سيحمله من مخرجات مهمة ومنها تعيين رئيس للحكومة لقيادة المرحلة المقبلة التي تتصف بتحديات اقتصادية واجتماعية، كما أنه على اتصال دائم بعدد من الخبراء الأكاديميين المتخصصين لاتخاذ قرار نهائي يتعلق بالدستور سواء بالتعليق أو بالتعديل، مردفة أن الرئيس سعيد أشار بوضوح إلى أن بين يديه حالياً قانوناً مؤقتاً لتنظيم السلطات يمكن أن يتم اعتماده في حال إقرار تعليق العمل بدستور 2014 المثير للجدل.
وكان الرئيس التونسي أعلن الثلاثاء الماضي، امتلاكه لقانون منظم للسلطات العمومية، أي دستور مؤقت لتنظيم السلطات، يعوض الدستور الأصلي في حال إيقاف العمل به حتى إصدار دستور جديد.
وقال سعيد خلال لقاء مع عدد من أساتذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية: «اليوم التنظيم المؤقت موجود، وعندي من النصوص ما لا يعرفون». ورد الرئيس التونسي على دعوات «الإخوان» وحلفائهم إلى الحوار، بالتشديد على أنه «لن يتحاور مع من سقوا ونكلوا بالشعب التونسي»، مضيفاً القول، إن البعض يتهمه بالحيرة في حين أنه «ثابت على المبدأ»، لافتاً إلى أن «هناك من يحكمون في الخفاء خدمة لمصالحهم، هم المافيا التي تحكم في تونس».
وفي هذا السياق، أوضح أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنّ الرئيس سعيّد قد انطلق في توضيح رؤيته المستقبليّة بتطرّقه إلى مسألة النظام المؤقّت للسلطات العمومية وهو مطالب اليوم بالمبادرة بتشكيل الحكومة والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الاستثنائيّة وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها.
وبيّن المغزاوي أنّه على الرئيس إعلان الخطوة المقبلة بعد ان بدأت تتضح ملامحها بحديثه عن النظام المؤقّت للسلطات العمومية والذي يعني تعليق العمل بالدستور.
وبخصوص تعديل الدستور وما يروّج في هذا الشأن قال المغزاوي إنّ دستور سنة 2014 مليء بالفخاخ وخلق نظاماً سياسياً هجيناً، فضلاً عن وجود نظام انتخابي عليل، وهو ما أدّى إلى التشتت داخل البرلمان وما يتطلب التعديل، كما أن النظر فيه أصبح مسألة مشروعة لاسيما أنّه كان مطلباً للنخب السياسية التي دعت في أكثر من مناسبة إلى تصحيحه وتقييمه وإعادة النظر فيه.
ومن جانبه، رجّح النائب من التيار الديمقراطي بالبرلمان المجمد، محمّد عمّار أن يعلن سعيّد عن تشكيل الحكومة بداية الأسبوع المقبل، على أن يرافق ذلك تحديد لمدّة عملها، وأن ترافقها تفاصيل أخرى بشأن الاستفتاء على تعديل الدستور، حسب تعبيره.
وفيما بدأت بعض القوى القريبة من«الإخوان» شن حملات ممنهجة على التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس سعيد، خشية دعمها بأخرى خلال أيام تطيح نهائياً بمنظومة الحكم قبل 25 يوليو، ودعت إلى التظاهر السبت في عدد من مناطق البلاد، يؤكد المهتمون بالشأن المحلي أن الشارع التونسي غير مستعد للقبول بعودة حركة النهضة إلى الحكم أو برئيسها راشد الغنوشي إلى رئاسة البرلمان، أو بعودة البرلمان المجمد إلى النشاط، فالشعب في غالبيته الساحقة يعتبر أن زمن «النهضة» قد مضى وانقضى.
