رئيس الوزراء الصومالي يرفض قرار الرئيس تعليق سلطاته
أعلن رئيس الوزراء الصومالي "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" الصادر عن الرئيس والقاضي بتعليق سلطاته التنفيذية في إطار مواجهة جديدة تضعف البلاد التي تعاني أساسا من مأزق انتخابي ومن تمرد إرهابي.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله أعلن قبل ساعات "تجميد الصلاحيات التنفيذية" لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي و"لا سيما سلطة إقالة أو تعيين" مسؤولين بعدما تواجه الرجلان مرتين في الأيام الأخيرة حول عمليات إقالة وتعيينات في الأجهزة الأمنية.
ويعد سحب الرئيس الصومالي "السلطات التنفيذية" من رئيس الوزراء فصلا جديدا من التوتر بين الرجلين ما يضعف البلاد التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا إرهابيا.
وكان مكتب الرئيس قال في بيان "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".
واتّهم الرئيس روبلي بعدم التنسيق معه وباتّخاذ قرارات غير متوافقة مع قوانين البلاد ودستورها.
والعلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سُجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من سبتمبر أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو" ألغى القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلا من اختياره بعدما رقّى ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدا وجوديا خطيرا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
وخُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 يونيو.
ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى عناصر حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الحركة نفت ذلك.
