الأردن نحو تعديل حكومي خامس
تشير التوقعات إلى أن أداء الحكومة الأردنية برئاسة د. بشر الخصاونة سيسرع ذهابها إلى خيار إجراء تعديل وزاري خامس قريب بهدف تخفيف حدة الانتقادات التي طالتها أخيراً، واتهامات بتراجع أدائها في إدارة ملفي الاقتصاد والصحة.
أستاذ العلوم السياسية د. خالد شنيكات يرى أنه إذا تم التعديل فهذا يعني إطالة عمر الحكومة، ويتوقع شنيكات إجراء تعديل وليس تغييراً حكومياً، رابطاً التغيير الحكومي عموماً في الأردن بـ «تغيير جوهري في الساحة الداخلية أو تغيير خارجي كبير».
يقول «إذا تم التعديل فإن التركيز سيكون على الملف الاقتصادي باعتباره مهماً جداً، حيث يعاني من الجمود بل التراجع، والأداء الحكومي ضعيف».
من جهته، يشير الكاتب الصحافي عمر كلّاب إلى أن أمام صانع القرار السياسي في الأردن سيناريوهين، الأول ينطلق من الرسالة الملكية التي تضمنت تكليف لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتزام حكومة الخصاونة بأن تدفع بالمشاريع الناجزة من اللجنة إلى البرلمان، أما الثاني فهو أن تأتي حكومة جديدة تتحمل عبء تمرير مخرجات اللجنة.
وأضاف: إذا استبق رئيس الوزراء إجراء تعديل قبل خروج نتائج اللجنة، أي قبل نهاية الشهر، فهذا يشير إلى أن الحكومة ستكمل الطريق، ما تعودنا عليه من العقل السياسي الأردني، أن من المتوقع أن تكمل حكومة الخصاونة هذه المهمة وتنجز المشاريع تحت القبّة وتمضي في الفترة الانتقالية (لمدة عام) لتصويب الأوضاع، ومن ثم تأتي حكومة جديدة بقانون انتخاب جديد وبرلمان جديد.
