السيسي: أحداث 2011 مثّلت إعلان وفاة الدولة المصرية
أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنّ أحداث يناير 2011 كانت إعلاناً لشهادة وفاة الدولة المصرية، مشيراً إلى أنّ فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري.
وأوضح السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: «أنا أقدر استشهد بـ2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.. والكلام لم يتغير».
وأضاف السيسي: «كان المعنى الذي أقصده هنا لم أقل عيش حرية عدالة اجتماعية في حينها أنا قلت أنّ أحداث 2011 كانت في تقديري أنها شهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة الكلام الذي نتحدث فيه الآن، التحديات التي كانت موجودة لدولة كان من الممكن قيامها على 20 أو 30 مليون شخص، وأصبحت 80 أو 90 مليوناً دون أن ينموا كل شيء بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة وبقية الموضوعات الخاصة بالمجتمع وتطوره، كانت هناك تحديات كثيرة مع عنصر ينخر في عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 عاماً».
وعن فرض مسار ثقافي، قال السيسي، إن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري، مضيفاً: «تلتزم الدولة المصرية بحماية السلامة الجسدية وحرية التعبير والحق في التقاضي وتعدد الآراء».
وذكر أن للدولة المصرية إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية، كالمرأة والطفل وذوي الهمم، مبرزاً أن الدولة حريصة أيضاً على رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص عمل لهم.
وأشار الرئيس المصري، إلى أن دستور البلاد رسّخ مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلال السلطة القضائية، موضحاً أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على محاور عدة أبرزها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
احترام تنوّع
وشدد السيسي، على أن مصر تحترم التنوع والتعدد والاختلاف، مصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
وأطلق السيسي، أمس، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكلّف الرئيس المصري الحكومة، بإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعّال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
