العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    السودان.. تحالف سياسي جديد لدفع الانتقال

    أعلنت كتل سودانية، توحدها في إطار قوى الحرية والتغيير، دعماً لعملية الانتقال، وبناء دولة المواطنة. وشملت القوى الموقعة على الإعلان السياسي، كلاً من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي.

    وأكدت القوى المتوحدة في الإعلان السياسي، أنّ إنجاح الانتقال، يكمن في وحدة قوى الثورة والتغيير، وإصلاح منظومة الحرية والتغيير، ودعم الحكومة الانتقالية، لافتة إلى أنّ تفتيت قوى الثورة والتغيير، هو المدخل لقوى الردة، وفلول النظام المعزول، الذين يسعون لتقويض الانتقال.

    وأشارت القوى، إلى أنّ مؤسسات الانتقال والقوى السياسية، حققت إنجازاً مُقدراً، في ظل أوضاعٍ داخلية وإقليمية وعالمية معقدة، واستطاعت إنجاز السلام، وقطعت شوطاً مهماً في تفكيك التمكين، وتصدّت لمخططات الفلول، وتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعادت علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وغيرها من الإنجازات.

    واتفقت الكتل المتحالفة، على إنشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد قوى الحرية والتغيير، تتمثل في المؤتمر العام، الهيئة العامة، المجلس المركزي، المكتب التنفيذي، مؤكدة التمسك بوحدة قوى الحرية والتغيير، ودعم الحكومة الانتقالية، وإنجاح الانتقال نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

    تطوير نموذج

    بدوره، اعتبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التوقيع على الإعلان السياسي بين الكتل الثلاث، خطوة في الاتجاه الصحيح، وحضّ على تطوير النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكرين، باعتباره الطريق الوحيد للانتقال الديمقراطي المستدام. وشدّد حمدوك خلال مخاطبته حفل التوقيع على التحالف الجديد، على ضرورة الوحدة بين قوى الشعب، مشيراً إلى أنّ أعظم الإنجازات، تحققت عندما توحّد السودانيون في ثورة ديسمبر.

    حاضنة سياسية

    ويشير المحلل السياسي أشرف عبد العزيز، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ التوقيع على الإعلان، يهدف لإقامة حاضنة سياسية جديدة، مشيراً إلى أنّ الانقسام لا يزال قائماً بين قوى الحرية والتغيير، التي كانت تضم 100 مكون، بينما التي وقعت على الإعلان، لا تتجاوز 50 مكوناً. ولفت عبد العزيز، إلى أنّ هناك مجموعة أخرى تنشط باسم اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، فيما لم تفلح المساعي في لم الشمل بين اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزي.

     

    طباعة Email