تحت رعاية الرئيس المصري ومشاركات إقليمية ودولية
منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يناقش جهود إعادة البناء ما بعد «كورونا»
انطلقت صباح الأربعاء، بالقاهرة، فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt ICF»، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة لفيف من الوزراء.
شهد المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين، مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويعقد المنتدى نسخته الأولى، تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة»، ويجمع الأطراف ذات الصلة، لتعزيز العمل المشترك، من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة «كورونا»، وتحول دون تحقيق التنمية.
اليوم الأول
وناقش المشاركون في المنتدى في اليوم الأول، عدداً من القضايا والموضوعات - من خلال خمس جلسات حوارية، تضمنت: دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي، للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال التعاون الدولي، التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع القطاع الخاص، في ظل الدور الرئيس الذي يقوم به لتحقيق التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية أمام المنتدى، أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أن جائحة «كورونا» فرضت على العالم بذل جهود استثنائية، لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التغييرات المناخية، حتى يخرج العالم أكثر قوة وعزماً، بما يمكن المجتمع الدولي من إنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وقالت إن العالم لم يدرك مع بداية جائحة «كورونا»، الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء، وبعد مرور عدة أشهر على بدء الأزمة، ظهرت تداعياتُها الحقيقية، التي لم تقتصرْ فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وألقت بظلالها على جهود الدول ومساعيها نحو التنمية.
وأضافت أن الجائحة أظهرت أنه لن تستطيع دولة، مهما كانت إمكاناتها، أن تُحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف، كأداة رئيسة للتغلب على الجائحة، واستكمال رحلتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ينعقد في ظل ظروف استثنائية، ليجمع كافة الأطراف ذات الصلة، من المؤسسات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل وضع معايير وسبل التأقلم، مع هذه المتغيرات، ومواجهتها بخُطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.
العمل المشترك
وأضافت أن المنتدى، يستهدف من خلال جدول أعماله، تحفيز العمل المشترك، وتنسيق الرُؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي، واستغلال المناقشات الثرية بين الأطراف ذات الصلة، للبحث عن حلول مبتكرة، تتناسب مع ما يواجهه العالم من تحديات.
وكشفت عن أن المنتدى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية، للدفع بالتعاون مُتعدد الأطراف، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلاً عن ثلاثة إصدارات هامة نروج من خلالها للجهود الوطنية المبذولة في عدد من مجالات التنمية، إيماناً منا بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة.
كما أكدت أنه انطلاقاً من خصوصية قارة أفريقيا، بمواردها الطبيعية وطاقتها البشرية الشابة، فإن المنتدى يسلط الضوء على أهمية تفعيل آليات التعاون الإقليمي، في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا، باعتبارهما أداتين فعالتين من أدوات التعاون مُتعدد الأطراف، لتحقيق الأهداف الأممية على المستوى الإقليمي، فضلاً عن دورهما في دفع أجندة أفريقيا 2063.
ونوهت بأن المنتدى يُناقش تعزيز آليات التمويل الدولي، بما يحفز عملية حشد الموارد لسد الفجوة التمويلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن 1 % فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار، قادرة على سد هذه الفجوة، ما يتطلب جهداً وتنسيقاً وتعاوناً غير مَسبُوق، والبحث عن أدوات تمويلية مبتكرة، من بينها التمويل المختلط.
كما يبحث المنتدى تحفيز الدور الذي يُمكن أن يقوم به القطاع الخاص، من خلال الشراكات الدولية، ليسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية، بالإضافة إلى بحث سبل التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
فرص وتحديات
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية، وآثارها السلبية في المواطنين، يناقش المُنتدى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، لتحقيق التحول الأخضر، وتعزيز دمج العمل المناخي ضمن استراتيجيات التعافي، وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة، وخاصة الدول الأفريقية، التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.
وأشارت إلى أن المنتدى يختتم أعماله بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري، نُسلط الضوء من خلالها على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وغيرها من المبادرات الوطنية، مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولي، والتمويل الإنمائي في هذا المجال.
ويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، أعماله غداً الخميس، بإصدار بيان ختامي حول «الاستثمار في رأس المال البشري»، وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي، من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائي، مع أهداف التنمية المستدامة، ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.
التعاون الدولي ضرورة
شدد مسؤولون إقليميون ودوليون، اليوم الأربعاء، على أهمية تعاون دول العالم، من أجل تقديم حلول فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددين على أن جائحة «كورونا»، أظهرت بشكل واضح، أن دول العالم، على تفاوت إمكاناتها، فإنها لم تنجح إلا مجتمعة، ومن خلال التعاون في ما بينها، من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، التي لم تقتصر على التداعيات الصحية فحسب.
وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أمينة ج. محمد، في كلمة لها عبر الفيديو كونفرانس، خلال فعاليات الجلسة الأولى للمنتدى، على أهمية التعاون الدولي في تقديم حلول للدول، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية المنتدى، في نقل المعارف، واستكشاف فرص أكبر، من أجل مزيد من التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول.
من جانبها، عبّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوتا أوربيلينين، على أن جائحة «كورونا»، أودت بحياة نحو 4.5 ملايين شخص، وأن خطورة تداعيات تلك الجائحة، تتزايد، في ضوء غياب المساواة الاقتصادية.
كما أشارت إلى ضرورة معالجة الأزمة، بجهود دولية متواصلة، وخلق الفرص الواعدة والمناسبة لإعادة ترميم البناء الدولي، وزيادة التبادل، وتحقيق الأهداف الأممية.
وأضافت: «نستطيع معاً الترويج للنمو المستدام، وزيادة تعليم السيدات والشباب»، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون المستمر مع كافة الأطراف لدعم جهود التنمية.
وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، عن تطلعها للتعاون المستمر، لإنجاح قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي، التي ستعقد في 2022، وضرورة تحويل التحديات إلى فرص ونمو تاريخي.
التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا
قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جيفري شلاجينهوف، إن التمويلات التي حصلت عليها أفريقيا، غير كافية لتحقيق التنمية المستدامة في دول القارة، التي تعاني من العديد من المشكلات.
وأضاف شلاجينهوف، في كلمته أمام المنتدى، إن أفريقيا حصلت على منحة 41.4 مليار دولار، خلال عام 2018 – 2019، وهو تمويل غير كافٍ، مقارنة باحتياجات القارة.
وأكد ضرورة حشد التمويلات الدولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن النظام متعدد الأطراف، أثبت نجاحه خلال جائحة «كورونا»، وأن مواصلة هذا التعاون، سيكون ضرورياً، من أجل تحقيق التعافي الكامل من جائحة «كورونا».
