بعد سنوات النأي بالنفس.. لبنان يتكئ على سوريا
طرحت زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى سوريا الأسبوع الماضي، أسئلة كثيرة حول مدى أهمية وتأثير سياسة النأي بالنفس التي أعلنها لبنان بعد اندلاع الأزمة السورية، ومدى تأثير الجغرافيا والتاريخ على العلاقة بين البلدين الجارين، وإلى أي مدى يحتاج لبنان الرئة السورية مهما تغيرت الظروف.
زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق كانت تنطوي على عودة طبيعية ورسمية للعلاقات بين البلدين، بعد سنوات النأي بالنفس التي اتبعها لبنان، حيث تشكل الوفد اللبناني من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ووزيري الطاقة والمال في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي إشارة إلى نوعية العلاقة بين لبنان وسوريا، كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقدمة مستقبلي الوفد اللبناني في جديدة يابوس الحدودية، ثم توجهوا إلى دمشق، إذ أكد المقداد أن دمشق ترحيبه بأي مبادرة من شأنها تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، وأن سوريا لن تقف عائقاً أمام أي اتفاقية تخدم لبنان.
هدفت الزيارة من الجانب اللبناني إلى اللعمل على عقد اتفاقيات وتوقيع معاهدات مع دمشق، لاسيما بعد الحديث عن استفادة لبنان من الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، وصولاً إلى شمال لبنان، وعلى إثر الاجتماع أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، نصري الخوري، أن دمشق رحبت بالطلب اللبناني حول استيراد الطاقة، وأن متابعة الأمر من الناحية الفنية ستتم من خلال فريق فني مشترك بين البلدين.
وتعكس الزيارة حجم الاعتماد والحاجة اللبنانية للاستقرار في سوريا، وأن سلام سوريا سينعكس أولاً على لبنان الذي ما زال يعاني من أزمة اقتصادية الأولى من نوعها في نقص الاحتياجات الأولية من الغاز والكهرباء، ما جلعل لبنان أمام حقيقة أنّه لا مهرب من العودة إلى سوريا متنفسه الوحيد.
وتزامت زيارة الوفد اللبناني مع انتهاء الأوضاع الأمنية المتوترة في درعا التي ستكون وعبر الأردن الممر الأساسي والوحيد للغاز والكهرباء، الأمر الذي يعني عودة التنسيق الإقليمي مع سوريا من خلال الأردن ولبنان والعراق في وقت لاحق، بما من شأنه جعل اجتماع جامعة الدول العربية المقبل محورياً لبحث عودة مقعد سوريا الغائب منذ عشر سنوات.
