السودان يؤكد قانونية "الأسلحة" وينهي الأزمة مع إثيوبيا
أعلنت وزارة الداخلية السودانية الاثنين عن قانونية شحنة الأسلحة المضبوطة القادمة من إثيوبيا، وأن مستورد هذه الأسلحة "يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة تجارة بالسلاح سارية المفعول.
وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية قالت إن السلطات ضبطت الأسلحة بعد وصولها جوا من إثيوبيا واحتجتزتها وفتحت تحقيقا بالواقعة بسبب "شكوك تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة".
وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي مناظير للرؤية الليلية وأنها وصلت على متن رحلة تجارية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية مساء السبت.
ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية السودانية إن الشحنة، التي تشمل 290 بندقية وتخص موردا يدعى وائل شمس الدين لديه رخصة اتجار بالسلاح، تم فحصها وتبين أنها قانونية.
وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة قانونية.
وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون ويؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.
وأعلن السودان في أغسطس الماضي استدعاء سفيره لدى إثيوبيا المجاورة بعد أن رفضت أديس أبابا مبادرة وساطة سودانية للتفاوض على وقف لإطلاق النار في منطقة تيغراي التي ينهشها النزاع.
ويشهد شمال إثيوبيا قتالاً عنيفاً منذ نوفمبر، حين أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محلياً، مبرراً العملية بأنّها ردّ على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفدرالي.
وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من منطقة تيغراي الحدود مع السودان منذ بدء النزاع.
