تصعيد الحوثي عقبة كؤود في طريق المبعوث الأممي
يشكّل تصعيد ميليشيا الحوثي، أبرز تحديات مهمة المبعوث الأممي الجديد، هانز جوندبورج، الذي يخطّط لزيارة عدد من العواصم لإنعاش عملية السلام. اختارت الميليشيا التصعيد ورفضت كل مقترحات إنهاء الحرب، لتختار أيضاً توقيت تولي المبعوث الأممي مهامه لاستهداف الأراضي السعودية وقصف مأرب، والدفع بآلاف العناصر إلى جبهات القتال في المحافظة، الأمر الذي يعكس مدى الصعوبات التي تواجه مهمة المبعوث.
ووصفت الحكومة الشرعية التي أكدت كامل الاستعداد للعمل على إنجاح مهمة المبعوث الأممي، تصعيد الميليشيا بأنه بمثابة إعلان إسقاط لخيار الحل السياسي، لاسيّما وأنه تزامن مع إعلان الميليشيا المضي في خيار التصعيد، والتحرّك على الأرض وفتح مراكز التجنيد وحشد طلاب المدارس.
بالتزامن، دقّ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، نواقيس الخطر من أن الصراع الطويل والنزوح الواسع النطاق وانعدام الأمن الغذائي والركود الاقتصادي، وانهيار مؤسسات الدولة، وتقييد وصول المساعدات، ومخاطر وباء كورونا، تسببت في مستويات عالية من الاحتياجات، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص للمساعدات الإنسانية.
ولم ينس المكتب التذكير بأنه ورغم الاحتياجات الكبيرة، فإن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لم يتجاوز الـ 50 في المئة، فيما لن تتلقى العديد من قطاعات الاستجابة الإنسانية الحيوية بعد الآن أكثر من 15 في المئة من الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات الملايين من الأشخاص الضعفاء، بما في ذلك النازحون داخلياً والنساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
استجابة
وتهدف مجموعة الصحة لتقديم المساعدة إلى 11.6 مليون شخص بموجب خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2021، فضلاً عن العمل على تقوية النظام الصحي الذي أنهكته جائحة كورونا، إذ لم يتلق سوى 10.8 في المئة من الأموال اللازمة لإنقاذ الأرواح وتعزيز الصحة.
ولم يتلق شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة سوى 8 في المئة فقط من الأموال اللازمة لتلبية احتياجات 11.2 مليون شخص في عام 2021. ودون التمويل الإضافي في الوقت المناسب، لن يتمكنوا من الحد بشكل كاف من مخاطر المياه والصرف الصحي والنظافة، وتحسين الصحة العامة والحفاظ على حياة وكرامة الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النازحون والعائدون والمجتمعات المضيفة.
ويواجه الشركاء الذين يقدمون خدمات الحماية للمدنيين مخاطر كبيرة ونقصاً حاداً في التمويل، إذ لم يتلقوا سوى 14.9 في المئة فقط من التمويل الذي يحتاجونه، مما يقوض قدرتهم على مساعدة 8.6 ملايين شخص، بما في ذلك النازحون والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والفئات المهمشة.
