هل يفتح «الغاز العربي» ثغرة في جدار «قيصر»؟
زار وفد لبناني رفيع المستوى العاصمة السورية دمشق، أمس، وبحث التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
وكان لهذه الزيارة أن توصف بالاعتيادية لو جاءت في ظروف طبيعية أو في سياق إقليمي غير مضطرب. الزيارة، بحسب بيانات من دمشق وبيروت، حققت هدفها، ورحبت الحكومة السورية بطلب لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها، وأبدت استعداداً «لتلبيته» للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر، وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل عشر سنوات.
قانون «قيصر»
وللزيارة قراءة على مستوى أبعد من الغاية المباشرة في تخفيف أزمة لبنان الذي يعاني منذ أشهر شحاً في المحروقات ينعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية تتفاقم منذ عامين، وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
كما تعاني سوريا بدورها أزمة طاقة كهربائية حادة جراء النزاع الدائر فيها منذ 2011، فاقمتها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويبدو أن هذا التوجه اللبناني بوفد رفيع تم بعد منح واشنطن ضمانات، وفق التصريحات اللبنانية، باستثناء هذا المشروع الذي يطلق عليه «خط الغاز العربي» من عقوبات قانون قيصر المثير للجدل.
بتاريخ 17 يونيو 2020 دخل قانون العقوبات الأمريكي ضد الحكومة السورية، المسمى «قانون حماية المدنيين في سوريا»، الذي يُعرف اختصاراً باسم «قانون قيصر»، حيز التنفيذ.
كبّل هذا القانون كل منافذ الإنعاش المنتظر للاقتصاد السوري، وتدهورت الأوضاع إلى حد كبير، وأصيبت آمال «إعادة الإعمار» بضربة قاسية أدت إلى توسيع القاعدة الاجتماعية للفقر المدقع. وعلى مدى أكثر من عام لم تجد دمشق أي منفذ للالتفاف على هذا القانون الصارم للعقوبات، إلا أنّ الأزمة الشاملة المتفاقمة في لبنان فتحت أخيراً ثغرة في جدار هذا القانون.
تأثير مزدوج
يستهدف قانون «قيصر» قطاعات عدة في الاقتصاد السوري، كما يعاقب كيانات وشركات وشخصيات إقليمية ودولية، تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً لدمشق. وبالفعل كان للقانون أثر سلبي كبير على الاقتصاد السوري، وعلى خطط إعادة الإعمار.
ورغم تحقيق الحكومة السورية مكاسب ميدانية كبيرة وتقليص المساحة الخارجة عن سيطرتها في البلاد، إلا أن هذا الأمر عاد عليها بخسائر أيضاً، حيث إن العقوبات الصارمة أدت إلى عجز في تلبية الاحتياجات، توازياً مع انحدار العملة السورية مقابل الدولار وتآكل مدخرات الشعب والدولة.
لكن تشابك الأزمات الإقليمية ببعضها البعض يضغط على أوراق اللاعبين الدوليين في سوريا. وتشكل الأزمة المتفاقمة في لبنان نموذجاً في هذا المسار، فعلى الرغم من إصرار واشنطن على عقوبات «قيصر» إلا أن الاستمرار فيها سيؤدي ليس فقط إلى إلحاق ضربة بالحكومة السورية، ذلك أن لبنان أيضاً يدفع الثمن، وربما بشكل أكثر خطورة بسبب التوازنات الطائفية المحلية فيها.
حيث استهدفت واشنطن إيجاد ديناميات جديدة تؤثر في مخرجات الحل السياسي الموعود في سوريا، وهذا الهدف أدى إلى مفاقمة الأزمة المعيشية في لبنان، بسبب ارتباط اقتصادي البلدين، الرسمي وغير الرسمي. واللافت أن هذه الثغرة في جدار القانون تشمل مبدئياً تعاملات ثلاث دول عربية مع دمشق، وقد تكون متنفساً مباشراً لدمشق وبيروت بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.
