البرلمان الفلسطيني في سبات عميق.. فمتى يُترك القرار للشعب؟
مع انقضاء 15 عاماً على آخر انتخابات برلمانية فلسطينية، يدور الحديث عما أنجزه المجلس التشريعي الفلسطيني، لصالح استكمال قرارات كانت مطروحة سابقاً، أو سن قوانين جديدة، أو مساءلة الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2006.
وطبقاً للإحصائيات المتوفرة، فإن البرلمان الفلسطيني لم يَعقد أي جلسة لاستجواب الحكومة، أو أي من وزرائها حول سير العمل في وزاراتهم، واكتفى بدعوة رئيس الحكومة في تلك الفترة (أحمد قريع) وبعض الوزراء في حكومته، للإجابة عن بعض الأسئلة، وقد بلغ عددها 40 سؤالاً، تمت الإجابة عن 13 منها، فيما أُجّلت الإجابة عن 22 سؤالاً بسبب اعتذار الوزراء، بينما أُجّلت بقية الأسئلة لعدم حضور الوزراء، أو لسحب النواب أسئلتهم.
ومنذ الانقسام بين حركتي فتح وحماس عام 2007، لم يجتمع المجلس التشريعي، ولم يناقش أي قانون، ما أصاب الفلسطينيين بخيبة أمل، بحيث سارت الأمور على عكس التوقعات التي انتظروها.
ومع ارتفاع أعضاء المجلس إلى 132 نائباً، ارتفعت التوقعات لدى الناخبين بأن تجد همومهم «صَغُرت أو كَبُرت» طريقها ومكانها الذي تستحق تحت قبة البرلمان، بحيث تكون على أجندة البحث والتداول داخل الجلسات العامة، أو في اجتماعات اللجان المختصة للبرلمان، لكن ذلك لم يحصل، لأن المجلس التشريعي انشغل في خلافات فصائلية، احتدمت مع مرور الوقت، حتى انقطعت جلسات المجلس لأسباب داخلية، ودوافع أمنية.
في الشارع الفلسطيني، يطرح المواطنون حلولاً للخروج من هذه الأزمة، لا تخرج عن الدعوة لاحترام إرادة الشعب، وإنعاش موضوع الانتخابات من جديد، كي يختار الشعب الفلسطيني ممثليه من خلال صناديق الاقتراع.
ويرى الفلسطيني رمزي عميرة، أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب وإجراء الانتخابات، ومن ثم عمل استفتاء شعبي على برنامج الحكومة، ليصار إلى تشكيل حكومة قادرة على تحدي الظروف، مشدداً على أن المواطن الفلسطيني أكبر من فتح أو حماس.
وتبدو الحالة السياسية الفلسطينية، في هذه المرحلة، مع وجود تيارات وكتل جديدة، لا تعتمد التعصب الفصائلي، وإنما الانفتاح على المجتمع الأوسع، فيكون جمهورها الأغلبية الصامتة، وخطّها وطني منفتح على الفئات المهمشة، وقوامها شخصيات مستقلة «نظيفة» وذات تجارب جيدة.
