الكاظمي: العراق لن ينخرط في الصراعات الإقليمية
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التمسّك بمنع بلاده من الانخراط في الصراعات الإقليمية والدولية مشدداً على رفض أي إملاءات خارجية على شعبه.
وقال الكاظمي في كلمة خلال اليوم الثاني الأخير من مؤتمر الحوار الوطني في بغداد إن حكومته متمسكة بمنع «انخراط العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، حيث انتهجت مبادئ حسن الجوار مع الجيران والأصدقاء، وتم استعادة علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لصالح الشعب العراقي».
وأشار إلى أن ملف العلاقات الخارجية ليس في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة.. منوهاً إلى انه سيعقد على أرض العراق اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاساً للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة، وهو يستعيد حجمه ودوره الطبيعيين والتاريخيين في المحيطين الإقليمي والدولي.
وشدد بالقول «شعبنا يستحق الدولة، ويرفض اللادولة، شعبنا يستحق مكانته بين أمم الأرض ويرفض أن يكون ملعباً للصراعات والأهواء، شعبنا يمتلك إرادته الحرة ويرفض أن يملي أحد عليه إرادة أجنبية» في إشارة إلى الصراع الأمريكي الإيراني على العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي: «مسؤوليتنا جسيمة لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة وانعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع».
وأضاف «واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط، وإن كانت أسبابها سياسية وعندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك أن يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم».
وشدد بالقول «نؤمن بعمق أن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة، فلنفهم أن الحراك الشعبي في العراق جوهره وعمقه هو الدفاع عن الدولة، بصـرف النظر عن أسلوب التعبير والاختلاف في زوايا النظر إلى كيفية ممارسة الدفاع عن الدولة».
ونوّه إلى أن العراق واجه تحديات خطيرة تتمثل بالانهيار الاقتصادي مع انهيار أسعار النفط وتحدي جائحة كورونا، وكشف أن «الكثير من الأطراف التي لا تريد الخير للعراق لم تكن ترغب أن نتجاوز هذه الأزمة، لكن شعبنا كان يقظاً وعرف الحد الفاصل بين الموقف الحريص، والموقف المزايد المتاجر بمقدرات الوطن، وأدرك أن الأزمة كانت تحتاج إلى قرارات حقيقية وليس مزايدات سياسية».
