حمدوك: لا تصالح مع النظام المعزول
قطع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الطريق أمام أي دعوات للمصالحة مع النظام المعزول، وشدد على أن لا تراجع ولا نكوص عن برامج الثورة ومبادئها، وأن لا رجعة للنظام القديم ولا تصالح معه، ولا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها.
وقال حمدوك خلال مخاطبته أمس الاجتماع الأول لآلية تنفيذ مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام)، إن الهدف الرئيس من المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة في الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال والوصول إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب، وضمان التداول السلمي والمستدام للسلطة.
وأكد حمدوك أن بلاده تواجه أزمة وطنية شاملة، سياسية الطابع بعضها موروث منذ الاستقلال وبعضها قضايا جديدة طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وبعد الثورة، لافتاً إلى أن البلاد لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي المستدام دون مواجهة هذه القضايا بكل الشجاعة والوضوح.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على عدم إمكانية معالجة الأزمة الاقتصادية في السودان دون معالجة الأزمة السياسية.وقال إن الوضع السياسي المتأزم أثر على الأوضاع الاقتصادية وأسهم بشكل كبير في إبطاء معالجتها، كما تسبب عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي في تعطيل الإصلاحات الضرورية المطلوبة والتي لو طبقت في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل وانعكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة، وأضاف: «ستظل معالجة الأوضاع الاقتصادية أولى اهتماماتنا ومحور تحركاتنا على كل المستويات».
وتتلخص الأزمة الوطنية وفقاً للمبادرة في سبعة محاور، دعا حمدوك للعمل بجهد حتى تتم معالجتها والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتتمثل تلك المحاور في إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول إلى جيش وطني موحد بعقيدة عسكرية جديدة، ومعالجة قضايا العدالة بإنصاف الضحايا وأسرهم.
كما تشمل محاور المبادرة الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام واستكماله، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد عبر تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، بالإضافة إلى توحيد مراكز القرار في السياسة الخارجية وتوجيهها نحو ما يحقق مصالح الشعب السوداني، والعمل مع جميع الأطراف لتكوين المجلس التشريعي بمشاركة كل القوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في الثورة.
