الرئيس التونسي يمدّد قرار تعليق أعمال البرلمان حتى إشعار آخر
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً بتمديد العمل حتى إشعار آخر، بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.
وقال سعيد خلال لقائه وزير التجارة محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء إن "البرلمان هو خطر على الدولة".
واضاف أن "المؤسسات السياسية الموجودة، بالشكل الذي تعمل به، هي خطر جاثم على الدولة"، وذلك لتبرير الاجراءات غير المسبوقة التي اتخذها.
وكان الرئيس استند إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم"، ليصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر "فسبوك" إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي، المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
