العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ليبيا.. البرلمان يستدعي رئيس الحكومة .. ويلوّح بسحب الثقة

    مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ديسمبر المقبل، تواجه الحكومة تحدّيات كثيرة، في ظل اتهامات تطال أداءها، الأمر الذي قد يتطوّر لسحب الثقة منها في جلسة مجلس النواب المقرّرة الاثنين المقبل.
    وقرّر البرلمان الليبي، استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، للمثول أمامه، خلال جلسة استجواب ستعقد الأسبوع المقبل في طبرق، وذلك بعد تزايد حالة السخط حول أداء الحكومة وظهور دعوات نيابية، تطالب بسحب الثقة منها.

    وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان، عبدالله بليحق في بيان: «بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ملحوظاتهم حول أداء الحكومة، وإعمالاً بالمواد 188، 192 من القانون 04 لعام 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب للمثول أمام البرلمان بمقر المجلس في طبرق»، مشيراً إلى أنه ولمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب، فإنّ الجلسة القادمة للبرلمان ستعقد الاثنين المقبل.

    ولفت بليحق، إلى أن بعض النواب طالبوا بسحب الثقة من الحكومة، لأنهم يرون أنها تعمل بشكل منحاز لغرب البلاد وبمعزل عن الشرق والجنوب، وفي غياب المساواة في توفير الخدمات الضرورة للمواطنين.

    مساءلة حكومة
    بدوره، أكّد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي أن جلسة مجلس النواب ستخصّص لمساءلة الحكومة حول أوجه الإنفاق وكيفية عملها دون ميزانية والأبواب التي أنفقت منها، مبيناً أنّ بعض النواب لديهم تحفظات على أبواب معينة مثل باب المرتبات والجهة المستفيدة منها.

    ونوّه العرفي بأن سحب الثقة من الدبيبة وارد حال ثبتت إدانته، فضلاً عن سؤاله عمّا قدمه للمفوضية للوصول إلى انتخابات ديسمبر المقبل، والسؤال عن نسب الإنجاز للمشاريع المتعثرة والمناصب السيادية، وأوجه التعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبعض القرارات المتخذة، منها التدخل في مسار اللجنة العسكرية 5+5، ودور المجلس الرئاسي والسفراء المكلفين. ويشير مراقبون إلى أنّ العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وصلت إلى طريق مسدود بفعل الخلافات القائمة، والتي قد تتطوّر إلى سحب الثقة منها، بما يعيد البلاد إلى مربع الانقسام.

    إضاءة
    طالب 11 نائباً ليبياً، الأسبوع الماضي، في لائحة رئاسة البرلمان، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، بسبب ما أسموه استمرارها في إهدار المال العام، وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات، فضلاً عن تجاوز صلاحياتها، وتدخلها في المجال العسكري.

    واعتبر مقدمو اللائحة أنّ الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة مارس الماضي، وأصبحت تنفق المليارات دون حدوث تحسن في الخدمات، التي ظلّت في تدهور مستمر. وأشار النواب إلى أنّ الحكومة الليبية أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي.

    طباعة Email