ليبيا... مفوضية الانتخابات تفصل في جدل تمويل الاقتراع
أفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بتسييل 43 مليون دينار للمفوضية الأسبوع الماضي، من حكومة الوحدة الوطنية، لتضاف إلى الـ 50 مليوناً السابقة، المقدمة من حكومة الوفاق الوطني.
السائح قال في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية، إن مبلغ 43 مليوناً، كافياً لإجراء الانتخابات، إلا إذا تبين عند تسلم القوانين الانتخابية، أنها تتضمن تفاصيل تحتاج إلى تغطية مالية جديدة، وحينها سيتم طلبها من الحكومة. وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات، لا تستقبل أي أموال من جهات أو دول خارجية، وإنما تتعاون مع البعثة الأممية فنياً وتقنياً، للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ولفت إلى أن المفوضية تنتظر تسلم التشريعات والقوانين الانتخابية، للانطلاق في المراحل المتبقية للعملية الانتخابية، وهذا أحد عوائق العمل حالياً، وسبب التأخر، خلاف الأطراف السياسية على هذا الملف، مضيفاً أن دور المفوضية ينحصر في تقديم الاستشارة الفنية لمجلسي النواب والدولة، وملتقى الحوار، والبعثة الأممية، للوصول للانتخابات.
وأكد أن المفوضية لا تزال ملتزمة باستحقاقات انتخابات 24 ديسمبر، لكن التأخر في تسليم التشريعات الانتخابية، سيؤثر في الخطط اللازمة لتنفيذ الاستحقاقات، وفق تعبيره، مبيناً أن التشريعات مهمة لبيان نوع الانتخابات برلمانية فحسب، أم برلمانية ورئاسية معاً، والبرلمان بغرفة واحدة أم بغرفتين، فإذا كان ذا غرفتين، فهذا يعني 3 انتخابات، اثنتين برلمانيتين، وواحدة رئاسية، وهل ستكون الرئاسية من جولة واحدة أم جولتين؟.
وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بعد إقفال منظومة الناخبين، تجاوز العدد مليونين و800 ألف، وهو رقم ممتاز جداً، ويضفي مصداقية على سجل الناخبين.
وأفاد بأن المفوضية اتخذت إجراءات كثيرة، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من بينها إجراءات لم تستخدم في الانتخابات السابقة، منها استصدار بطاقة ناخب لمواجهة التزوير، والتعاون مع وزارة التعليم، لمراقبة وتقييم أداء المراكز الانتخابية.
