فضح ممارسات ميليشيا الحوثي وتسبّبها في أزمة الوقود
فضحت منظّمة دولية ادعاءات ميليشيا الحوثي، انعدام المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أنّ الوقود متوفّر وبكميات كبيرة، ويصل عبر مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إلّا أنّ الجبايات التي تفرضها الميليشيا وذهاب أغلب الكميات للسوق السوداء هي سبب ارتفاع الأسعار. وأكّدت منظمة اكابس الدولية في تقريرها، أنّه وفي حين أنّ الوقود متوفّر في مناطق سيطرة الميليشيا، تزداد التكاليف اللوجستية، والضرائب المزدوجة على المستوردين، فضلاً عن تحديد هامش ربح مرتفع، وذهاب معظم كميات الوقود إلى السوق السوداء.
ووفق التقرير، فإنّ أغلب الكميات تأتي لمناطق سيطرة الميليشيا من مناطق سيطرة الحكومة، إلّا أنّها تذهب للسوق الموازية، ما يؤدي لتأثير الأسعار المرتفعة التي يدفعها المستهلكون مقابل الوقود على القوة الشرائية في مناطق سيطرة الميليشيا، متوقعاً أن يؤدي استمرار نقص الوقود إلى تقييد نطاق ونوع الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية، وتوفير مياه الشرب.
وأوضح التقرير، أنّ وصول كميات محدودة من الوقود عبر ميناء الحديدة أدى لنقص الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، إذ يحرص التجار على إرسال الوقود لمناطق الميليشيا حيث يمكنهم جني المزيد من الأموال، مشيراً إلى أنّ عدة عوامل تحدد تكلفة الوقود في مناطق سيطرة الحوثي، بما في ذلك أسعار الوقود العالمية وتكلفة استيراده، وضرائب استيراد الوقود والجمارك، ورسوم الموانئ والتخزين والنقل البري.
مخاطر
ورجّح التقرير، أن يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى امتناع الناس عن طلب المساعدة المنقذة للحياة والعلاج، فضلاً عن احتمال صعوبة الوصول إلى الخدمات وبرامج الدعم الأخرى مثل نقاط توزيع الطعام، ما سيؤدي لتعريض المزيد من الناس لمخاطر اجتماعية واقتصادية. وتوقّعت المنظمة في تقريرها، أن تضطر الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية، وأن تؤدّي الزيادات في أسعار الوقود أو الوصول المحدود إليه لتعطيل التوريد للأسواق المحلية والقدرة الإنتاجية للشركات، والتسبّب في الحد من فرص كسب العيش. كما رجّح التقرير، تأثّر القطاع الزراعي بارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنّ زيادة تكلفة ري الأراضي خارج موسم الأمطار، وزيادة تكاليف النقل والمدخلات الزراعية، ستؤدي لانخفاض كبير في الإنتاج الزراعي.
ارتفاع تكاليف
وأضاف التقرير: «على الرغم من استمرار التزام الحوثيين بتوريد عائدات استيراد الوقود إلى الحساب الخاص بالرواتب، من المرجّح ألا يتم استخدام الإيرادات لدفع الرواتب، ما سيتسبّب في بقاء القوة الشرائية لموظفي القطاع العام على محدوديتها». وتوقّع التقرير، ارتفاع تكاليف تنفيذ العمليات الإنسانية، وتأثّر الميزانيات الإنسانية وتنفيذ البرامج بزيادة تكاليف التشغيل في كل قطاعات التدخل، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النقل والأنشطة مثل توزيع المواد الغذائية، وطحن القمح، والتخزين الجيد للبضائع، والأنشطة التي تعمل بالطاقة المولدة، وإدارة المستشفيات والخدمات الصحية.
