العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تونس تتّجه لتمديد تعليق أعمال البرلمان

    بحلول الأربعاء المقبل، يكون قد مر شهر، هو المدة المحددة لتجميد صلاحيات البرلمان، وفق إعلان التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيد في 25 يوليو الماضي، لكن جميع المؤشرات باتت تصب في اتجاه تمديد العمل بتلك التدابير.

    ورجح الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخرايفي أن يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد اعتماد التدابير الاستثنائية التي اتّخذها في 25 يوليو الماضي حتى بانقضاء مدّة الشهر على ذلك أي بتاريخ 25 أغسطس الجاري، معتبراً أن تقييم زوال الخطر الداهم الذي يحدّد كيان الدولة هو من تقديرات رئيس الدولة في ظل غياب المحكمة الدستورية.

    ووفق مصادر مطلعة فإن من الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة نادية عكاشة الوزيرة مديرة الرئاسي، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق والهادي بالعربي وزير التجهيز والتنمية المستدامة الأسبق والأستاذ المحاضر في جامعة هارفارد.

    طريق الشعب

    وأكد سعيد خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والمكلفة بتسيير وزارة المالية سهام البوغديري نمصيه مساء أول أمس الخميس، على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مشدداً على أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.

    وأضاف سعيد إن هناك جائحة سياسية في تونس، ولابد من وضع حد لها، لافتاً إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.

    ويرى المراقبون أن الرئيس سعيد الذي يستمد قوته من الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به، يتجه نحو إقرار جملة من الإجراءات قبل يوم الأربعاء، وذلك لتكريس التدابير السابقة والخروج من الوضع الطارئ إلى مرحلة الانتقال العملي لتنفيذ مشروعه السياسي وذلك من خلال تشكيل حكومة جديدة والتوجه نحو تشكيل ملامح نظام سياسي مغاير لما كان عليه الوضع قبل 25 يوليو.

    مؤشرات

    ويضيف المراقبون أن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن الرئيس سعيد يتجه نحو إحداث زلزال حقيقي ولاسيما فيما يتعلق بالحرب على الفساد وتفكيك شبكاته، بعد أن أصبحت الحرب على الفساد أولوية لديه يسانده الشارع في شنها بقوة ضد ناهبي ومبددي المال العام والعابثين بمقدرات الدولة.

    وكان سعيد قال الثلاثاء إنه «ليس هناك من هو فوق القانون لا قاضي ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نيابي.. الناس سواسية أمام القانون»، وقبل ذلك بيّن إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من المال العام، مؤكداً على ضرورة استردادها من «الفاسدين»، مشيراً إلى أن «أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب».

    ويعد التونسيون الساعات في انتظار ما سيعلن عنه الرئيس سعيد قبيل انتهاء مدة الشهر، ولا سيما في ظل تأكيده على إنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في طريق الإصلاح.

    طباعة Email