ماذا وراء تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية؟
ما إن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمـد اشتية، عن نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته، حتى انشغل باستقبال الوفود الكبيرة من الشخصيات الفتحاوية، التي جاءت إليه غاضبة ومعاتبة.
وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، كان من المفترض إجراء تعديل وزاري على حكومة اشتية، على أن يطال ثمانية وزراء، لكن الاجتماع المغلق بين اشتية والرئيس محمود عباس الذي عقد في اللحظات الأخيرة، أرجأ التعديل المرتقب، إلى ما بعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد.
العتاب كان مُرّاً وذهب إلى الداخل الفتحاوي أيضاً، إذ يسأل أبناء الحركة قادتهم: «لماذا لم يشمل التعديل وزير الخارجية رياض المالكي الذي يحتفظ بمنصبه منذ أكثر من 20 عاماً، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، وماذا فعل هؤلاء كي يحتفظوا بمناصبهم؟.. وإذا كان التغيير سيطال فقط الأسماك الصغيرة، فمتى ستصلون إلى (الحيتان) الكبيرة»؟.
بعض المراقبين يرون في القلق والغضب الفتحاوي ما يبرره، فبعض الوزراء يعودون في كل مرة إلى بورصة الترشيحات إما للبقاء في مناصبهم، وإما لشغل مناصب أخرى!.. وكأن التغيير للمنصب وليس للشخصية، بينما يطالب النشطاء الفتحاويون أن يأتي التغيير منسجماً مع المتطلبات الملحة التي فرضتها المرحلة الحالية، ومن بينها بناء اقتصاد قوي يُعين الفلسطينيين على تخطي الأزمة المالية الحالية، لا سيما وقد أوقفت بعض الدول الأوروبية دعمها للسلطة الفلسطينية.
ولعل أبرز ما يلمسه المتابعون لحركة فتح في الآونة الأخيرة، أن القلق على مصير الحركة ومستقبلها، لم يعد يقتصر فقط على كون أمر السلطة وصنع قرارها على المستوى الخارجي أوكل لشخصية غير فتحاوية، في إشارة إلى رياض المالكي المحسوب على الجبهة الشعبية، بل تعدى ذلك ليصل إلى درجة الصراع الفتحاوي «السلطوي» الداخلي، بين ما بات يُعرف بـ«الحرس القديم» و«القيادات الشابة».
ويرى مراقبون، أن المناخ السياسي اليوم، أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى، لولادة أحزاب أو تجمعات سياسية جديدة، وخاصة في ظل حالة الحراك الملحوظة في المشهد السياسي التي رافقت الانتخابات الفلسطينية، قبل أن يتم إجهاضها، وعلى الأرض بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات، وهذا النهج بات يمثل وجهة نظر الكثيرين، ويأتي من قبيل رفض الشارع الفلسطيني برمته، للنهج الفتحاوي والسلطوي المتمثل في الصراعات الداخلية على الحكم.
