ليبيا تخطو بثبات نحواستحقاق الانتخابات
أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا المستقلة للانتخابات، عماد السائح، الانتهاء من تحديث سجل الناخبين بالداخل، على أن يتم غداً الأربعاء فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج والتي من المقرّر أن تستمر 30 يوماً. وأوضح السايح خلال مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في طرابلس، أنه سيتم في منتصف سبتمبر المقبل تسليم المسجلين بطاقات الناخبين، فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مؤكداً أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.
وأشار السائح، أنه الى بمجرد استلام القوانين الانتخابية، سيتم استلام طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، مبيناً أنه سيتم إعادة النظر في مراحل العمل والجداول الزمنية باعتبار أن المفوضية لم تستلم القوانين بعد. وأكد السايح، انتهاء أهم مراحل العملية الانتخابية، وهي تحديث سجلات الناخبين، مردفاً: «العدد المستهدف اقتربنا منه، نحو نصف مليون ناخب، وهو العدد المأمول، ويلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد، لأن العدد المسجل السابق هو مليونين ونصف مليون، وستوزع البطاقات حسب الخطط الموضوعة في سبتمبر».
وقال السايح، إن المفوضية لا تتعرض إلى أي ضغوطات من أي جهة، موضحاً أنّ هناك عاملين يحددان القدرة على الوفاء باستحقاق 24 ديسمبر المقبل، وهما طبيعة القوانين الانتخابية وموعد صدورها. وأضاف: «العملية الانتخابية مرنة، ونستطيع التمديد أو التقليص في المدة الزمنية، فمثلا كنا نعطي 21 يوما للدعاية الانتخابية، وإذا كانت الفترة الزمنية لا تسمح بذلك، فقد نقلص المدة إلى أسبوعين أو عشرة أيام لكي نكون في الموعد في 24 ديسمبر». وشدد على أن المفوضية أتمت الاستعدادات، وتنتظر استلام القوانين الانتخابية لاستكمال المراحل، ومباشرة عملية استلام طلبات الترشح واعتماد المرشحين.
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، تعليق جلسة المجلس الخاصة بمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس لمدة عشر دقائق للتشاور. وعُلقت الجلسة إثر خلافات بين النواب بشأن الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالنظام الانتخابي، حيث قدم نواب مقترحات عدة حول انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ومنها ألا يكون رئيس الحكومة من نفس إقليم الرئيس الفائز بالانتخابات. وشهدت الجلسة مواجهات بين النواب حول القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية، فقد اقترح النائب مصباح دومة انتخاب رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء بقائمة واحدة، وذلك لتأكيد مبدأ وحدة البلاد. واقترح عضو مجلس النواب، عبد الهادي الصغير، وضع بند في قانون انتخاب رئيس الدولة، ينص على ألا يكون رئيس الحكومة المعين من نفس إقليم الرئيس. وأضاف الصغير، أن اقتراحه جاء حتى لا يستأثر إقليم واحد بالمناصب. وأعقب طرح الاقتراح حالة من الجدل داخل القاعة. واستحسن رئيس المجلس الاقتراح، مشيراً إلى أن هناك خيارين بشأن قانون انتخاب الرئيس، إما الاقتراح السابق، أو جعل التصويت للرئيس بنسبة ملزمة من كل إقليم.
في الأثناء، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه حان الوقت لإنجاز الإطار القانوني للانتخابات الليبية. وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن هناك ضرورة وضع الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
