العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تونس تواصل ملاحقة النواب الفارين وشبكات الفساد

    أكد مصدر أمني تونسي لـ«البيان»، أن تونس تواصل ملاحقة النواب الفارين من العدالة وشبكات الفساد، حيث أصدر المكلف بتسيير وزارة الداخلية التونسية رضا غرسلاوي، قراراً بوضع النائب البرلماني عن ولاية القصرين، محمد صالح اللطيفي، تحت الإقامة الجبرية، بمقر إقامته بمدينة سليمان شمال شرق البلاد.بدوره، أعلن عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله، أمس، بقرار صادر عن وزير الداخلية.

    وكتب النائب المستقل عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا النائب المستقل زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية بمنزلي في محافظة ولاية نابل».

    وادعى مخلوف أن القرار جاء دون مبرر قانوني، وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس، وفق تعبيره.

    استدعاء نواب

    وأذنت النيابة العامة في بن عروس، إحدى ولايات إقليم العاصمة، باستدعاء ثلاثة نواب من ائتلاف الكرامة المتطرف إلى فرقة مكافحة الإجرام، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية في بن عروس، عمر حنين، الذي أضاف أن النواب هم كل من محمد العفاس وراشد الخياري وآية الله الهيشري، مشيراً إلى أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية قضايا تعود لسنة 2020 رفعتها وزارة التربية تتعلق بتنقلهم إلى إحدى مدارس المكفوفين في بن عروس وتهم أخرى بالتحرش الجنسي والاعتداء، وفق قوله.

    ملف فساد

    إلى ذلك، أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحقيق القضائي، أمس، ملف شبهات فساد مالي وإداري في صفقة، كانت أبرمتها الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال العام 2017، ووجّهت شبهات الفساد فيها، إلى مسؤولين كبار بالشركة من بينهم الرئيس، المدير العام، ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني.

    تقصٍ

    كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالة ملف للتقصي في شبهات فساد تتعلق بقناة تلفزيونية خاصة على القضاء دون الكشف عن هوية القناة أو مالكيها، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق بقناة «نسمة» التي يملكها زعيم حزب قلب تونس نبيل القروي.

    وقالت الهيئة في نشرتها الأسبوعية، إنّ القناة لا تزال تواصل البث رغم انتهاء مدة الترخيص، وهو ما يجعلها تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون بتهمة البثّ دون إجازة. وذلك على الرغم من صدور قرار بوقف البث صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

    كما أشارت هيئة مكافحة الفساد، إلى توظيف القناة للدعاية الحزبية لفائدة أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 وجمع التبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية.

    طباعة Email