تقارير « البيان»
الدعم الدولي لخطة قيس سعيّد تطيح رهانات «الإخوان»
تحظى خطة الرئيس التونسي قيس سعيّد للإنقاذ بدعم دولي كبير، في وقت كان فيه «الإخوان» يسعون إلى قلب الحقائق، وإقناع الخارج بأن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب. وخلال استقباله، مساء الجمعة، وفداً رسمياً أمريكياً ترأسّه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان محمّلاً برسالة خطية من الرئيس جون بايدن، أكد سعيّد أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.
وحذّر سعيّد من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبيناً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.
وأوضح الرئيس التونسي أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله، ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّداً أن تونس ستظل بلداً معتدلاً ومنفتحاً ومتشبثاً بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.
دعم للإصلاحات
ويرى المراقبون أن زيارة النائب الأوّل لمستشار الأمن القوميّ الأمريكيّ جون فاينر في إطار دعم كلي لإصلاحات قيس، إذ لم يبد أي اهتمام بالدعايات المضادة لحركة يوليو الإصلاحية، والتي يعمل الإخوان وحلفاؤهم على ترويجها عبر منصات الإعلام الغربي.
ووفق طيب اليوسفي رئيس الديوان الأسبق بحكومة الحبيب الصيد، يستشف من مضمون بيان البيت الأبيض حول لقاء الوفد الأمريكي مع الرئيس سعيد ومما بين السطور، أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع المستجدات في تونس كونه أمراً واقعاً، بمعنى أن الإدارة الأمريكية تتفهم ما قام به الرئيس من تفعيل للفصل 80 من الدستور، وتتفهم المطالب الشعبية.
تصحيح المسار
بمعنى آخر، يضيف اليوسفي، «إن الإدارة الأمريكية لا تعتبر ما حصل انقلاباً، بل يندرج في إطار تصحيح للمسار استجابة لمطالب شعبية مع مواصلة الإدارة الأمريكية مراقبة تطور الوضع والحرص على مواصلة المسار الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي». وتشير أوساط محلية الى أن شركاء تونس التقليديين أطلقوا مواقف داعمة لقرارات الرئيس سعيد، وواعية بالأسباب والدوافع التي تقف وراءها، ولم يصدر عن أي عاصمة عربية أو غربية من يتحدث عن انقلاب في تونس، وهو ما يعني فشل منظومة «الإخوان» في تسويق موقفها من التدابير الرئاسية، ولا سيما حل الحكومة، وتجميد كل صلاحيات البرلمان.
