انتخابات الرئاسة في ليبيا مهددة بالتأجيل
بعد أشهر من الغموض، بدأت ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا تتضح، حيث سيتم الإعلان قريباً عن الاكتفاء بتنظيم انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر المقبل، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى.
وقالت مصادر مطلعة من العاصمة طرابلس لـ«البيان» إنه، «وفي حين كانت القوى الوطنية في الداخل،والمجتمع الدولي يتحدثان عن تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر 2021، كان هناك من يخطط لاستمرار السلطات الحالية في الحكم مقابل تنظيم انتخابات برلمانية في الموعد المقرر، ولاسيما أن هذا الطرف يمتلك الأغلبية داخل ملتقى الحوار السياسي، وهو من سيفرض القاعدة الدستورية للانتخابات»
تأجيل الانتخابات
وأضافت المصادر، إن القوى السياسية والميليشياوية المسيطرة على العاصمة طرابلس وعموم المنطقة الغربية، اجتمعت على تأجيل الانتخابات الرئاسية، على أن تنتظم فقط انتخابات برلمانية، وكذلك على أن يتم الإبقاء على المجلس الرئاسي والحكومة الحاليين، وأن يتجه مجلس النواب القادم إلى إعداد دستور للبلاد، سواء من بنغازي ( شرق ) مقر انعقاده الرسمي أو من غدامس ( غرب ) المقر الاحتياطي للانعقاد، وتابعت أن كل المؤشرات في غرب ليبيا تدل على أن السلطات الحالية ستبقى في الحكم خلال الفترة المقبلة.
وبيّن موسى فرج، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن جميع أعضاء الملتقى اتفقوا على إجراء انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر المقبل،معتبراً «أن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يعزز شرعية السلطة التشريعية ويأتي بمؤسسات ووجوه جديدة، وبهذه تكون نقلة تسهل بقية الاستحقاقات بما فيها انتخاب الرئيس وإنجاز الدستور» وفق تعبيره.
وأوضح فرج أن المقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات إلى ملتقى الحوار تباينت بشأن انتخاب الرئيس، حيث هناك من يرى أن الرئيس بصلاحياته الواسعة ينبغي ألا ينتخب إلا بوجود دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي يحدد صلاحيته وصلاحيات مؤسسات الدولة» و«هناك من يرى ضرورة انتخاب الرئيس انتخاباً حراً مباشراً دون وجود دستور وإعطاءه الصلاحيات الكاملة».
ولفت فرج إلى أن هناك مقترحاً آخر نال استحسان معظم الأعضاء، يقضي بأن تجرى انتخابات برلمانية من غرفتين: غرفة مجلس الشيوخ ومجلس النواب،مشيراً إلى أن مهمة هذه السلطة التشريعية الجديدة إنجاز دستور قبل نهاية المدة المقترحة وهي سنتان، وبناء على الدستور ينتخب رئيس الدولة ومؤسسات الدولة انتخاباً عامًا وحراً ومباشراً، وبذلك تدخل ليبيا في مرحلة دائمة وتنتهي المرحلة الانتقالية، وفق تقديره .
اتهامات
ومن جانبها، اتهمت النائبة سيدة اليعقوبي الحكومة بالسعي إلى البقاء في السلطة عبر تأجيل الانتخابات، وقالت:«نحن الآن في مختنق به مخاطر كبيرة على خريطة الطريق والانتخابات، وخروج الجميع من المشهد السياسي مطلب شعبي لأنها إرادة الشعب الليبي، رغم أن الجميع وقع تعهداً كتابياً ولفظياً بتحقيق انتخابات 24 ديسمبر وعدم تأجيلها، ولكن الحكومة تعمل على تأجيل الانتخابات وتعمل على تقويض الانتخابات».
ويخشى المراقبون من أن يدفع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتمديد للحكومة الحالية إلى أزمة سياسية جديدة وعودة حالة الانقسام في البلاد، ولاسيما أن مجلس النواب الحالي كان قد أعلن أنه سيعتبر حكومة الوحدة الوطنية حكومة تصريف أعمال بداية من 24 ديسمبر المقبل.
وفي الأثناء، اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة إلى البعثة الأممية بسبب تساهلها مع الفريق المعرقل، وعجزها عن اتخاذ قرارات حاسمة في اتجاه تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد، واعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن إدارة البعثة الأممية لملتقى الحوار هي سبب التعطيل والخلاف داخل لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية، وقال إن الجانب الإجرائي التنظيمي هو ما يساعد في الوصول إلى حلول بضبط أداء الأعضاء للتوصل إلى تقارب، مؤكداً أن عدم وجود آليات أو إطار زمني وتنظيمي إداري تصبح عملية الحوار مفتوحة ويتمسك كل شخص بمقترحه الخاص، وهذا هو عيب إدارة الجلسات.
اختلاف
وأشار إلى أن هناك اختلافات بين الأعضاء بشأن تفسير خارطة الطريق، وهو أمر يجب حسمه بوضع تفسير واضح لنصوصه، موضحًا أنهم طلبوا تفسير النصوص من قبل الملتقى باعتبار أن من أصدر النص قادر على تفسيره، لا أن يترك تفسيرها لكل عضو على حسب رؤيته وتوجهه، وهو الأمر الذي رفضته البعثة وتهربت منه،مردفاً أن المقترحات المقدمة الآن لا تعبر عن توافقات الأعضاء بقدر ما هي تسويات، مشيرًا إلى أن إجراء انتخابات برلمانية يوم 24 ديسمبر، وكذلك تعديل مسودة الدستور وإجراء الاستفتاء عليه سواء قبل الانتخابات أو بعدها أمور تحظى بالإجماع.
