التونسيون تواقون لكشف خريطة طريق المرحلة المقبلة
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أقوى نقابة عمالية في البلاد)، أمس، أنه لا مجال لعودة البلاد لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، مؤكداً أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، في انتظار كشف خريطة الطريق للمرحلة المقبلة.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في حوار مع صحيفة «الشعب»: إنه «رغم الاستحقاقات العمالية فإن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو».
وتحدث حفيظ عن دعم اتحاد الشغل لتغيير النظام السياسي في البلاد، وقال إنه «أمر ضروري»، مشيراً إلى أنه «يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية»، مؤكداً أنّه «في ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد».
الخطوة المقبلة
ولا تزال الساحة السياسية والشارع التونسي ينتظران الخطوة المقبلة، التي سيتخذها الرئيس سعيّد، والتي ستكون محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية وللبرلمان، بعد مرور 3 أسابيع على لجوئه لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وسط مطالب بضرورة التسريع في عملية الانتقال السياسي ووضع حد للضبابية والغموض، الذي يحيط بالمشهد السياسي.
في الأثناء، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإنهاء مهام والي (محافظ) بنزرت محمد قويدر، كما أصدر أيضاً أمراً رئاسياً يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى الأخير اليمين أمامه.
وقال الرئيس سعيد في كلمة له، إن «هناك بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بألسنتها»، مؤكداً أن «البعض يريد إحراق الغابات والحقول، وستتصدى لهم قواتنا العسكرية والأمنية»، وشدد على أن «الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل المفاسد، التي علقت بها على مر العقود، وهذا التطهير سيتم بالقانون».
وأول من أمس، قال الرئيس التونسي: «لسنا من دعاة الانقلابات، وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة».
