العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مصادر لـ«البيان»: الأيام العشرة المقبلة فاصلة لجهة تشكيل الحكومة اللبنانية

    في محطّة هي السابعة في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة، زار الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، حيث وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في حصيلة اتصالاته مع القوى السياسيّة، والانطلاق منها لإزالة المتاريس، التي تعترض المسار الحكومي، منذ تكليفه في 26 يوليو الماضي.

    وفي ضوء لقاء، أكد ميقاتي أن هناك مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها مع الرئيس عون، وقال عقب اللقاء «هناك مسودة حكومية يجري النقاش على أساسها مع الرئيس عون»، وتابع «الأمور تسير بالمسار الصحيح، وسأعقد غداً اجتماعاً آخر مع الرئيس عون».

    وفي حين تردّدت معلومات مفادها أنّ ميقاتي جمع نقاط الخلاف والتباعد في لائحة واحدة.. حذرت مصادر سياسيّة متابعة المغالاة في التفاؤل، وأعربت لـ«البيان» عن اعتقادها بأنّ الأيام العشرة المقبلة «حاسمة» لجهة التشكيل أو الاعتذار، وسط ارتفاع أسهم «فرضيّة» أن يكون ميقاتي ثالث رئيس مكلّف على التوالي ‏يطيح به عون، بعد مصطفى أديب وسعد الحريري، عبر ‏استمراره بوضع العراقيل في وجه تأليف حكومة الإنقاذ الإصلاحيّة، وفق تعبير المصادر ذاتها، وذلك، في ضوء ما يتردّد من معلومات، ومفادها أنّ هذا الاستحقاق عاد إلى مربّع التعقيدات ‏والشروط والشروط المضادّة، فيما يدور في كواليس ‏بعض المعنيّين كلام يُذكّر بحقبة تكليف الحريري، التي ‏انتهت باعتذاره الشهر الماضي.

    وفي المعلومات أيضاً، فإن عملية التأليف لا تزال عالقة في مربّعها الأوّل، ولم تتجاوز عقدة واحدة ‏من عقد توزيع الحقائب الوزاريّة، لا الحقائب العادية، ولا الحقائب الخدماتية، قبل الوصول ‏إلى الحقائب السياديّة، التي يبدو أنّها وُضِعت جانباً لكيلا تفرمل عملية التأليف في بدايتها، وبمعنى أدقّ، لا يزال النقاش الحكومي على مراوحته عند ‏نقطة البحث في «حصّة» هذا الفريق أو ذاك ولمن ستؤول هذه الحقيبة أو تلك، ولا تزال العقد ‏الحكوميّة مستمرّة على حالها، بين حقيبة «الداخلية»، التي يرفض رئيس الجمهورية أن تتولاها ‏شخصيّة وسطيّة مستقلّة، كما يطرح ميقاتي، وبين معضلة «الثلث المعطّل»، التي عادت لتبرز من ‏جديد عبر النقاش الدائر حول تفاصيل الحصص والتسميات، معطوفاً عليها طلب عون إعادة ‏النظر برسم خريطة توزيع الحقائب الخدماتيّة، بشكل بدأ يلوح معه كِباش رئاسي حول حقيبة ‏الشؤون الاجتماعية، لما لها من دور محوري في إدارة عملية توزيع المساعدات للعائلات ‏الأشدّ فقراً وذوي الدخل المحدود، عشيّة الانتخابات النيابيّة في ربيع العام المقبل. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان ليس أبداً أمام معضلة تشكيل، إنّما أمام انقلاب متدحرج على المؤسّسات، من أول أهدافه تعطيل الاستحقاقات النيابيّة والرئاسيّة وافتعال أزمة نظام.

    أمّا النقطة الوحيدة المؤكدة في هذا الإطار فهي أنّ ميقاتي، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، ليس في وارد الاعتذار حالياً، ولا يربط تكليفه بأيّ مدّة زمنيّة، وهو مُصرّ ‏على استكمال مساعيه، من أجل «تأليف ‏حكومة متجانسة تذهب إلى العمل، بدلاً من أن تذهب إلى الخلافات على الملفّات داخل الحكومة»، وفق أوساطه. وفي الانتظار، تتوافق المصادر المتابعة للتأليف على أنّ لبنان أمام أسبوع حاسم، سيتقرّر خلاله مصير استمرار ميقاتي في مهامه أو الاعتذار.

    إلى ذلك، الحريري، اليوم الأربعاء، دعا إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت دون حصانة.

    وتابع في بيان: «هدفي كان ولا يزال منذ الرابع من أغسطس 2020 هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا، ومن هم الأمنيون، الذين لم يكشفوا هذه المواد».

    طباعة Email