بعد 10 أيام من اختطافه.. مصير مسؤول ليبي لا يزال مجهولاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال مصير المسؤول الحكومي الليبي رضا رجب الفريطيس غامضاً منذ اختطافه قبل 10 أيام في العاصمة طرابلس، فيما وجهت فعاليات قبلية بشرق البلاد أصابع الاتهام إلى ميليشيات الإخوان بالتورط في الجريمة بغاية الدفع نحو إعادة البلاد إلى مربع الفوضى والانقسام.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء اختطاف الفريطيس الذي يتولى منذ أبريل الماضي منصب مدير مكتب حسين القطراني النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية في مدينة بنغازي 

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن مسلحين مجهولين قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في الثاني من أغسطس الجاري، وذلك عقب زيارته لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأكدت أن مصيره هو وزميله لا يزال مجهولاً، وتخشى البعثة على سلامتهما وأمنهما.

وأعربت البعثة، عن مزيد من القلق إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

وقال يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف والاختطاف»، مشدداً على أنه «يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد».

وطالبت، منظمة ضحايا لحقوق الإنسان، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والنائب العام الصدّيق الصور ووزير الداخلية خالد مازن بتحمّل مسؤولياتهم في الكشف عن مصير رئيس ديوان الحكومة في بنغازي، وأعربت عن إدانتها لاستمرار الإخفاء القسري للفريطيس، والذي تمّ اختطافه من قبل مجهولين بمنطقة الظهرة بطرابلس، مذكّرة الخاطفين بأن هذه الأفعال هي أفعال إجرامية تعاقب عليها التشريعات المحلية، وحمّلتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطف.

وفي الأثناء، بحث النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، خطوات الجهاز في سبيل استجلاء الأمر حول الإخفاء القسري للفريطيس.

ودعا جميع الأجهزة المعنية إلى بذل كل الجهود، للكشف عن مصيره في أسرع وقت، وتقديم كل من كان له يد في واقعة إخفائه إلى العدالة.

وحمّل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، مسؤولية سلامة الفريطيس وحياته للخاطفين، فيما انتقد فشل وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أرواح الليبيين. واتسعت رقعة الدعوات في المنطقة الشرقية للإفراج عن الفريطيس، فيما اتهم زعماء قبليون وناشطون اجتماعيون جماعة الإخوان بالوقوف وراء اختطاف الفريطيس بسبب مواقفه الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب.

Email