مسار الانتخابات الليبية أمام الفرصة الأخيرة غداً

يجتمع ملتقى الحوار السياسي الليبي غداً الأربعاء لتحديد القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الاجتماع سينظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أحال الخميس الماضي في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية والتي وضعتها لجنة التوافقات.

آلية التصويت

وأشار كوبيش في رسالته إلى أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، كما أكد على أنه «عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام لشرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق».

وتوافق كافة الأعضاء على أن المقترح الذي يحصل على 61 بالمائة من الأصوات يكون هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإذا لم يحصل أي من المقترحات على هذه النسبة، تجرى جولة ثانية بين أعلى مقترحين، ويعتبر المقترح الذي يتحصل على (%50 1+) هو المقترح المعتمد من قبل ملتقى الحوار السياسي كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

ضغط الوقت

ويرى متابعون للشأن الليبي أن الملتقى سينعقد تحت ضغط الوقت، حيث لم يبق إلا 135 يوماً لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين 2، وأن الفشل في التوصل إلى تحديد القاعدة الدستورية سيضع البعثة الأممية في مأزق، كما أن التوصل إلى قاعدة وفق منطق المغالبة ودون توافقات حقيقية سيؤدي إلى تجدد الخلافات بين الفرقاء.

وتشير أوساط ليبية إلى أن الحسم في مسألة القاعدة الدستورية في أي اتجاه، ومهما كانت النتائج التي يفرزها اجتماع الغد، سيؤثر على المشهد العام، ولا سيما على موقف مجلس النواب من الميزانية وقانون انتخاب رئيس الدولة وكذلك على بقية بنود الاتفاقين السياسي والعسكري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز