دعوات تونسية لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة
دعا المجلس الأعلى لحراك 25 يوليو بتونس، إلى حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو استفتاء وانتخابات مبكرة.
وخلال مؤتمر صحافي، أمس، نادت القيادية بالحراك نصاف بن مامي برفض الحوار وقطع طريق العودة أمام المنظومة القديمة، والدعوة إلى محاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق تونس.
ودعا عدد من الأحزاب اليسارية، إلى تشكيل لجنة تنظيم واتصال سياسي تتولى الاتصال بسائر الأطراف السياسية والمدنية الوطنية وكل الشخصيات التقدمية غير المنتظمة لتوسيع النقاش وتطويره في قادم الاجتماعات حول إمكانية بلورة مشروع مشترك لتجذير مطالب 25 يوليو الشعبية.
جاء ذلك، في ختام الاجتماع التشاوري الثاني من أجل مواصلة النقاش حول تأسيس شبكة سياسية ومدنية قادرة على تنظيم أكثر ما يمكن من الفئات والشرائح المتضررة من المنظومة الإخوانية الحاكمة طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وتعددت خلال الساعات الأخيرة، الدعوات إلى حل البرلمان نهائياً، ومحاكمة المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام ومحاولة العبث بمصالح البلاد، وكذلك بفتح ملفات حركة النهضة الإخوانية سواء المتعلقة بالتمويلات الأجنبية أم الجهاز السري أم ممارسة الإرهاب والتحريض عليه.
لا عودة
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد، النائب المجمد بدر الدين القمودي، إنه لا يتوقع عودة عمل البرلمان، مرجحاً أن تتم إعادة النظر في المنظومة الدستورية والقانونية في علاقة بالمشهد السياسي.
ومن جانبه، أكد حاتم أبوبكري النائب المُجمد في البرلمان عن حركة الشعب القريبة من الرئيس قيس سعيد، أنه سيتم التمديد في فترة الإجراءات الاستثنائية، وأن البرلمان لن يعود في صيغته الحالية، والحكومة لن تمر على البرلمان لنيل الثقة.
تمديد محتمل
ويرى مراقبون محليون أن الرئيس سعيد، قد يتجه إلى تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي وحدد مدتها بشهر، ومنها تجميد كل صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة الدستورية عن نوابه.
واعتبر خبير القانون الدستوري أمين محفوظ أن مصير البرلمان مرتبط بإرادة رئيس الجمهورية في ظل إعلان حالة الاستثناء، مذكراً بأن البرلمان معلّق، وأن الرئيس ربما اعتبره من المصادر التي هددت الأمن.
دعم فرنسي
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، وقال في اتصال هاتفي مع نظيره قيس سعيد: «يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات»، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه. وأعرب ماكرون عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها.
