العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الرئيس التونسي يسد الطريق أمام مناورات «الإخوان»

    رد الرئيس التونسي قيس سعيد على دعوة مجلس شورى حركة النهضة إلى الحوار، بالتأكيد على أنه «لا عودة إلى الوراء» ولا حوار مع من أسماها «خلايا سرطانية»، في إشارة إلى جماعة الإخوان وحلفائها، مشدداً على أن «لا حوار إلا مع الصادقين»، وفق تعبيره.

    وسعى الرئيس سعيد إلى طمأنة التونسيين، برفع شعار «خبز وماء ولا عودة للوراء»، وهو ما قرأه المراقبون المحليون على أن محاولات حركة النهضة للضغط من أجل إعادتها إلى صدارة المشهد قد باءت بالفشل، وأن الرئيس مصرّ على مواصلة السير في طريق الإصلاحات السياسية باستبعاد الإخوان من دوائر الحكم.

    ويشير المراقبون إلى أن الرئيس سعيد، دخل مرحلة تجفيف منابع النفوذ الإخواني داخل مؤسسات الدولة السيادية، ولا سيما في وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصالات التي كانت حركة النهضة تعمل على الاستئثار بها للتمكن من قواعد المعطيات الشخصية للتونسيين وللتمكن من التنصت عليهم.

    وقال سعيد في هذا الصدد، «إن الوزارات أو الإدارات لا تُنشأ لخدمة بعض الأشخاص»، لافتاً إلى «أن أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب، وبناء على حياد الدولة وليس كما حصل في المدة والسنوات الأخيرة» وفق قوله.

    وكان الرئيس سعيد قرر إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال، وكلف نزار بن ناجي بتسيير الوزارة، فيما صدر قرار بوضع الوزير الأسبق لتكنولوجيا الاتصالات والقيادي بحركة النهضة أنور المعروف قيد الإقامة الجبرية.

    تحذير

    كما حذر سعيد من أن أي محاولة للمساس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل، مؤكداً أنها ستواجه بأكثر مما يتوقعه من يحاول ذلك، ومشدداً على أنه لا مجال أمام أي شخص لتوظيف هذه الوزارة لتحقيق مآربه الشخصية، وجاء هذا الموقف بالتزامن مع تكيف رضا الغرسلاوي بتسيير الوزارة وإحداث تغييرات مهمة على المواقع السيادية ووضع مسؤول المصالح المختصة (المخابرات) المدعوم من الإخوان الأزهر لونقو تحت الإقامة الجبرية.

    وينتظر الشارع التونسي أن يواصل رئيسهم العمل على إصلاح المنظومة وتطهيرها من التغلغل الإخواني الذي يمثل خطراً على وحدة الدولة وأمن المجتمع.

    تمديد

    وفي هذا السياق، طالب «التحالف من أجل تونس» الرئيس قيس سعيد بالتمديد في الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية والتشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقاً في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للإنجاز.

    واعتبر التحالف أن ما تم هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت للدولة لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائية المحددة بـ 30 يوماً، داعياً الرئيس سعيد إلى تفعيل الفصل 163 والعمل على محاسبة المتورطين الفاسدين الذين تسللوا بالغش لمؤسسات الحكم، وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019، وإلى إقرار استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

    انتخابات مبكرة

    وفي الأثناء، أعلنت حركة الشعب، القريبة من الرئيس سعيد، أن فترة الشهر غير كافية للإصلاح وتمديد إجراءات الرئيس لـ6 أشهر «أمر وارد»، وقال رئيسها زهير المغزاوي إنّه يستبعد للغاية أن يعود البرلمان بالشكل نفسه الذي كان عليه، ورجّح احتمال «الانتخابات المبكرة بقانون انتخابي جديد»، لكنه أضاف أنّ «السيناريو المطروح أيضاً أن يقوم الرئيس باستفتاء حول النظام السياسي والقانون الانتخابي ويمضي لجمهورية ثالثة، ولا توجد حكومة ستذهب للبرلمان للمصادقة عليها، فهذه أحلام»، على حد تعبيره.

    وبالمقابل، شدّد المغزاوي على ضرورة ألا تطول الفترة الاستثنائية، وأن تحدث فيها إصلاحات حقيقية «تقودنا من الديمقراطية الفاسدة إلى ديمقراطية سليمة»، مضيفاً أنّ على الرئيس أن يشكّل حكومة بأسرع وقت ممكن، وقال إن «الفصل 99 من الدستور ينصّ على أنّ رئيس الحكومة يضبط السياسة العامة للدولة، لكن نحن خارج ذلك».

    إلى ذلك، عين الرئيس التونسي، علي مرابط الطبيب برتبة عميد في الصحة العسكرية، وزيراً للصحة خلفاً للوزير السابق فوزي مهدي الذي أقاله رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

    طباعة Email