ليبيا.. ما أسباب تأجيل مشروع قانون انتخاب الرئيس إلى الغد؟
علق مجلس النواب جلسته اليوم، الاثنين، إلى يوم غدٍ، الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، وبقية بنود جدول أعمال المجلس، حسبما أفاد الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق.
أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، تعليق جلسة المجلس اليوم، إلى غدٍ الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، وبقية بنود جدول أعمال المجلس.
ونصت المادة 12 من الفصل السادس في مشروع قانون الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب الليبي، بشأن حق الترشح وإجراءاته: أن «يكون المرشح ليبياً مسلماً، من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يكون ليبي الجنسية، وألا يكون متزوجاً من غير الليبية، وأن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية».
«كما يجب أن يلتزم المرشح بالإجراءات التنفيذية، والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمرشحين، وألا يكون موظفاً بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضواً بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وفق مشروع القانون.
تأجيل
وفي وقت سابق، أعلن تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021، بناءً على طلب من الحكومة، بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون».
وتعد جلسة اليوم، هي الثامنة التي عقدها المجلس لمناقشة الميزانية، منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20 مارس الماضي، والتي، وفقاً لتصريحات متحدث البرلمان، ستتلقى الضوء الأخضر. ورفض البرلمان الليبي في 7 جلسات سابقة، اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية، تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ 93.8 مليار دينار ليبي، لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجاري، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها، والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ، محل خلاف بين النواب، امتد صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولاً، قبل إقرار الميزانية.
اجتماع
إلى ذلك، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام. بما في ذلك، وضع وصياغة الإطار التشريعي اللازم لهذه العملية الانتخابية.
وبيّن وزير الخارجية الروسية، أن الجانبين بحثا هاتفياً، مجموعة معقدة من القضايا المتعلقة، للدفع قدماً بعملية التسوية الليبية، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين، والقرارين 2510 و2570 لمجلس الأمن الدولي، وأعرب الجانبان عن التأييد لنشاطات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود، مع الدور القيادي للأمم المتحدة، للمساعدة في إقامة الحوار الشامل والبناء، بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا، دون استثناء، من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية.
